معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ما يستحبّ في الأذان و الإقامة

التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ» [١]. و مثلها حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٢].

و في رواية سليمان بن صالح: «وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» [٣]. و قيل [٤] بوجوب الاستقبال، و هو ضعيف.

[القيام في الأذان و الإقامة و تأكّده في الإقامة]

و منها القيام، لما روي عن الباقر (عليه السلام): «لَا يُؤَذِّنُ [٥] جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ» [٦]. و في الإقامة آكد، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:

«قُلْتُ لَهُ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ [٧]؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ» [٨].

و موثّقة أبي بصير عنه (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ لَا تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ أَ وَ جَالِسٌ إلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ» [٩] إلى غير ذلك من الأخبار، و هي كثيرة. و قيل [١٠] بوجوب القيام في.

[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٣، ح ٦٩٢٨. و رواه الصدوق في الفقيه (ج ١، ص ٢٨٥، ح ٨٧٨) مع تفاوت يسير.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٥، ح ١٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٥٦، ح ٧٠٧٥.

[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٢١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٤، ح ٦٩٣٣.

[٤]. راجع: المقنعة، ص ٩٩؛ جمل العلم و العمل، ص ٥٨.

[٥]. «ج» و «م»: «أنّه لا يؤذّن».

[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٧، ح ٣٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٢، ح ٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٤، ح ٦٩٣٢.

[٧]. في النسخ «و هو قائم»، و ما أثبتناه من المصدر.

[٨]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٢، ح ١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٢، ح ٦٩٢٦.

[٩]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٢؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٨٢، ح ٨٦٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٣، ح ٦٩٢٩.

[١٠]. المقنعة، ص ٩٩؛ النهاية، ص ٦٦.