ثمّ استحباب الأذان و الإقامة ليس بمؤكّد في حقّ النساء، لصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ؟

فَقَالَ: لَا» [١]. و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ» [٢].

أمّا مشروعيّتهما لهنّ فإجماعي، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَحَسْبُهَا أَنْ تَتَكَبَّرَ [٣] وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» [٤]. و في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا» [٥].

[الروايات الدالّة على تأكّد استحباب الأذان و الإقامة للرجال]

و يدلّ على تأكّد الاستحباب في حقّ الرجال- مضافاً إلى ما مرّ- موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. سُئِلَ: فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ، لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ» [٦].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: «قَالَ لِي: إِنَّكَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ

[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٧، ح ٤٠؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٠٥، ح ١٨؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٦، ح ٦٩٣٩.

[٢]. الخصال، ج ٢، ص ٥١١، ح ٢؛ مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ٣٤، ح ٤١١٦.

[٣]. المصدر: «أجزأها أن تكبّر».

[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٨، ح ٤٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٥، ح ٦٩٣٧ مع تفاوت يسير.

[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٧، ح ٤١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٠٥، ح ٦٩٣٨.

[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٢، ح ٢٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٠، ح ٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٤٤، ح ٧٠٤٤.