معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٣ - مسألة حكم صلاة من كان ثوبه نجساً و لم يمكنه التطهير و التعويض

عَلَيْكَ، وَ كَذَلِكَ الْبَوْلُ» [١].

و صحيحة العِيص عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ، قَالَ: لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ» [٢] إلى غير ذلك من الأخبار.

و أمّا صحيحة وهب بن عبد ربّه عنه (عليه السلام): «فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ [الثَّوْبَ] [٣] وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا صَاحِبُهُ، فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ، قَالَ: يُعِيدُ [٤] إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ» [٥]، فالظاهر أنّه كان «لَا يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ» موافقاً لصحيحة ابن سنان السابقة، فتوهّم الراوي أو سها الناسخ؛ فأسقطا حرف النفي، و إلّا فمتنها ركيك جدّاً.

و لو ضويقنا فنحملها على الاستحباب أو على عدم العلم حال الصلاة و إن كان قد علمها قبلها، جمعاً بين الأدلّة.

احتجّوا بأنّه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب الإعادة، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ. و الجواب المنع من الملازمة؛ فإنّ ذلك يتوقّف على الدليل، و لم يثبت.

[١٣٨]

[٦]

مسألة [حكم صلاة من كان ثوبه نجساً و لم يمكنه التطهير و التعويض]

[الحكم بتخيير الصلاة عرياناً أو مع الثوب النجس لمن لا يمكنه تطهير الثوب و تعويضه]

إذا كان ثوبه نجساً و لم يكن غيره و لم يمكنه التطهير، تخيّر بين أن يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً، وفاقاً لجماعة من الأعيان [٦]. و قيل [٧]: بل ينزعه و يصلّي عرياناً.

[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٣، ح ٨٨؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٨، ح ٤٢٢٥.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٠٤، ح ١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٠، ح ٢٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨٠، ح ٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٥، ح ٤٢١٩.

[٣]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[٤]. في التهذيب و الاستبصار «لا يعيد»، و في الوسائل «يعيد» كما في النسخ.

[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٠، ح ٢٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨١، ح ٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٦، ح ٤٢٢١.

[٦]. منهم المحقّق في المعتبر، ج ١، ص ٤٤٥.

[٧]. المبسوط، ج ١، ص ٣٩ و ٩٠؛ النهاية، ص ٥٥.