معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥ - مسألة أحكام التيمّم

و ربّما يخصّص بعدم الإجحاف، للحرج و تسويغ التيمّم عند خوف لصّ يضرّ بماله [١] [، و هو اجتهاد في مقابلة النّص و قياس مع الفارق. نعم، إن ثبت كونه حرجاً فذاك، إذ هو رجوع من عموم الخبر إلى خصوص الكتاب] [٢].

و قال ابن الجنيد [٣]: «إذا كان الثمن غالياً تيمّم و صلّى، و أعاد إذا وجد الماء»، و هو ضعيف.

[عدم التمكن من الوصول إلى الماء لخوف أو عطش أو مرض أو غير ذلكَ و الاستدلال عليها بالروايات]

و منها الخوف من استعمال الماء. و يندرج فيه خوف العطش إن استعمله في الحال أو المآل، على نفسه أو أخيه المؤمن، و خوف المرض و الجرح و القرح و الشين، سواء خاف حدوثها أو زيادتها أو بطء برئها، و سواء كانت شاملة لجميع البدن أو مختصّة بعضو، و سواء كان الخوف بسبب أو لمجرد الجبن. صرّح بهذا التعميم بعضهم [٤].

و يدلّ على جواز التيمّم في هذه الصور- مضافاً إلى بعض ما مرّ- قوله تعالى: «وَلٰا تُلْقُوا بِأَيْديٖكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [٥]، و قوله عزّ و جلّ: «وَ إِنْ كُنْتُمْ

[١]. في «ج» هنا زيادة «و هو حسن».

[٢]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».

[٣]. نقله عنه في المعتبر، ج ١، ص ٣٦٩.

[٤]. منهم ابن البرّاج في المهذّب (ج ١، ص ٤٧)، و العلّامة في التذكرة (ج ٢، ص ١٥٥) و المنتهى (ج ٣، ص ٢١)، و الشهيد الثاني في روض الجنان (ج ١، ص ٣١٥) و المسالكَ (ج ١، ص ١١١).

[٥]. البقرة/ ١٩٥.