و قيل [١] بل آخره طلوع الفجر الأوّل، محتجّاً بأنّ ذلك وقت ركعتي الفجر، و هما آخر صلاة الليل. و جوابه منع الأولى كما سيأتي بيانه، مع أنّ ذلك لا يستلزم المطلوب، لجواز أن يصلّى شيء منهما في الفجر الأوّل ثمّ يصلّى الركعتان قبل طلوع الثاني.

[جواز إتيان صلاة الليل بعد الفجر و الاستدلال عليه بالروايات]

و يجوز فعلها بعد الفجر الثاني إذا كان هناك عذر، لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: صَلِّهَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَكُونَ فِي وَقْتٍ تُصَلِّي الْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَ لَا تَعَمَّدْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. وَ قَالَ: أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا» [٢].

و صحيحة سليمان بن خالد عنه (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ لِي: رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أُصَلِّي الْفَجْرَ. قَالَ:

قُلْتُ: أَفْعَلُ أَنَا ذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَكُونُ مِنْكَ عَادَةً» [٣]. و في معناهما رواية إسحاق بن عمّار [٤].

و عليه يحمل صحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ، قَالَ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ مَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ» [٥].

[الحكم بجواز إتيان صلاة الليل بعد الصبح و إن لم يأت بشيء منها قبله]

و يستفاد من هذه الروايات جواز فعلها بعد الصبح و إن لم يتلبّس منها بشيء. و المشهور أنّه إنّما يجوز ذلك إذا تلبّس منها بأربع، لمفهوم رواية

[١]. نقله في المختلف (ج ٢، ص ٣٦) عن السيّد المرتضى.

[٢]. الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٢، ح ٦؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٢٦، ح ٢٤٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٦١، ح ٥٠٩٩.

[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٩، ح ٢٥٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٦١، ح ٥١٠١.

[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ١٢٦، ح ٢٤٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٨١، ح ٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٦٢، ح ٥١٠٤.

[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٩، ح ٢٥٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٦١، ح ٥١٠٠.