معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦ - مسألة ما يجب في التيمّم

[٧٠]

[٤]

مسألة [ما يجب في التيمّم]

يجب في التيمّم أمور:

[النيّة و الأقوال في كيفيّتها و محلّها]

منها النّية، و قد مرّ بيانها مستوفى. و في اعتبار نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلًا عن أحدهما أقوال [١]؛ ثالثها اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتين و عدمه إن قلنا باتّحادهما. و الأظهر عدم اعتبارها مطلقاً، للأصل و صدق الامتثال بايجاد الماهية التي تعلّق بها الخطاب.

و محل النيّة عند الضرب على الأرض عند الأكثر، لأنّه أوّل أفعال التيمّم.

و جوّز العلّامة (رحمه الله) [٢] تأخيرها إلى عند مسح الجبهة، تنزيلًا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائيّة، و لا يخلو من قوّة.

و لا يرد عليه ما قيل [٣]- من أنّ الضرب هنا أحد الواجبات التي تعلّق بها الأمر كمسح الجبهة و اليدين، بخلاف أخذ الماء هناك؛ فإنّه إنّما يجب إذا توقّف الغسل عليه. و لهذا لو غمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب؛ فإنّه غير مجزٍ قطعاً-، لجواز أن يكون الضرب واجباً خارجاً عن أفعال التيمّم.

و منها وضع اليدين معاً على الأرض باعتمادٍ مرّة واحدة، مطلقاً على

[١]. راجع: مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٤٢٦.

[٢]. نهاية الإحكام، ج ١، ص ٢٠٤.

[٣]. المدارك، ج ٢، ص ٢١٦.