معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٤ - مسألة حكم من صلّى إلى جهةٍ ثمّ تبيّن خطأه

[١٤٧]

[٤]

مسألة [حكم من صلّى إلى جهةٍ ثمّ تبيّن خطأه]

من صلّى إلى جهة ثمّ تبيّن خطأه فلا يخلو إمّا أن يكون صلاته بين المشرق و المغرب أو إلى أحدهما أو مستدبراً للقبلة.

فإن كان الأوّل فالصلاة ماضية و لا يجب عليه الإعادة، لإجماع العلماء- قاله في المعتبر [١] و المنتهى [٢]-، و لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة.

و إن كان الثاني يعيد في الوقت دون خارجه، للإجماع أيضاً- نقله بعضهم [٣]-، و للأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ، وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ» [٤].

و صحيحة سليمان بن خالد عنه (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ، وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ» [٥]. و في معناهما صحيحة يعقوب بن

[١]. المعتبر، ج ٢، ص ٧٢.

[٢]. المنتهى، ج ٤، ص ١٩٥.

[٣]. منهم العلّامة في المنتهى، ج ٤، ص ١٩٥.

[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٤٧، ح ١٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٦، ح ١؛ الكافي، ج ٣، ص ٢٨٤، ح ٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣١٥، ح ٥٢٥١.

[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٢٨٥، ح ٩؛ التهذيب، ج ٢، ص ٤٧، ح ٢٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٦، ح ٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣١٧، ح ٥٢٥٦.