جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤ - هفتم

نمىشود. و قول ابن جنيد به الحاق آن به موت، ضعيف است. زيرا كه اصل بقاى حكم سابق است و دليلى بر الحاق نيست الا قياس و آن مع الفارق است.

و اما از سؤال دوم اين است كه كسى كه مرد، آن چه را بعد از انقضاى مدتى بايست بدهد معجل مىشود، و الحال از مال او مىگيرند. و اما آن چه بايست بگيرد، پس آن معجل نمىشود. و اين [قول] مشهور علما است، و مدلول چند روايت است مثل صحيحۀ حسين بن سعيد [١] و روايت سكونى [٢] و روايت ابى بصير [١]. و قول ديگر اين است كه در هر دو معجل مىشود، چنانكه مدلول روايت ابى بصير است، [٣] و اين ضعيف است.

و اما از سؤال سوم: يعنى الحاق ديۀ مؤجله در شرع و بيع سلم و امثال آن: پس اين است كه در همۀ آنها به موت مديون حال مىشود، به جهت اين كه بر همۀ آنها صادق است كه دين است، و داخل در عموم اخبارى است كه «دين به موت مديون حال مىشود». و اين قول را علامه در قواعد اختيار كرده و اقرب شمرده. و آن چه در قواعد مذكور است مال سلم و جنايت است. و قول به «عدم الحاق» را فخر المحققين در شرح آن، احتمال قرار داده، و هم چنين شهيد ثانى در مسالك، و لكن فخر المحققين در آخر گفته است كه «اصلح اين است كه مال السلم حال نمىشود». و دليلى كه از براى اين احتمال گفتهاند اين است كه اجل در سلم جزئى است از عوض. پس اگر مال السلم حال شود لازم مىآيد نقصان عوض. و اما در ديۀ جنايت پس اين است كه اجل جنايت تعيين شارع است، و بدون آن ديه شرعى شمرده نمىشود.

و فخر المحققين علاوه بر اين متمسك به تعارض عمومين شده. يعنى «عموم ادلۀ حلول دين» و «عموم مقتضاى بيع سلم و ديه» و گفته است كه مراد از جنايت در اينجا آن چيزى است كه واجب است بر جانى، مثل شبه عمد يا خطاى محض كه عاقله در ميان نباشد و قايل شويم كه ديه متعلق به جانى مىشود. و اما در صورتى كه متعلق به عاقله

[١] اين جمله زايد است كه گويا از اشتباه نسخه برداران است.

[١]: وسايل: ابواب الدين، باب ١٢ ح ٢.

[٢]: وسايل: ابواب الدين، باب ١٢ ح ٣.

[٣] همان مرجع: ح ١.