جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤ - كتاب الضمان و توابعه

ديگر هم براى اين ضمان است كه ضرور به ذكر آنها نيست.

و بدان كه: آن چه مذكور شد (كه هر گاه يكى از مديونها ضامن ديگرى شوند و مضمون له هم راضى باشد- چنانكه شرط است رضاى او على الاشهر الاظهر- منتقل مىشود دين هر يك به ذمّۀ ديگرى) اين [١] در وقتى است كه در دفعۀ واحده ضامن شوند و مضمون له راضى شود و رد نكند. و اما هر گاه احدهما را رد كند و ضمان او را قبول نكند، پس هر دو حق جمع مىشود در ذمّۀ آن كه قبول كرده. بلى بعد از آن كه هر دو حق را داد به مضمون له، رجوع مىكند به مضمون عنه در مقدار حق او، هر گاه به اذن او ضامن شده. و اما هر گاه ضمان به تعاقب باشد و مضمون له راضى باشد به هر دو و رد نكند، پس هر دو جمع مىشود در ذمۀ آن كه آخر ضامن شده، زيرا كه مفروض اين است كه اخرى ضامن شده آن چه [را] كه در ذمۀ اولى باشد. و از آن جمله آن چه در ذمۀ اولى باشد حق آخرى است كه او ضامن شده بود و ثانيا به ذمۀ او منتقل شده. و مفروض اين است كه حق اولى را هم ضامن شده، و هر گاه فرض كنيم كه دومى ضامن مجموع ما فى الذمۀ اولى نشده، بلكه ضامن خصوص دين اولى شده، پس اينجا هم مثل آن است كه هر دو به يك دفعه ضامن دين هر يك شوند، كه هر گاه مضمون له اجازۀ هر دو را رد كرد، دين هر يك منتقل مىشود به ذمۀ ديگرى. و اگر يكى از آنها را رد كرد هر دو مىشود به ذمۀ آن ديگرى.

و به هر حال، بعد از آن كه هر دو حق مستقر شد به ذمۀ يك شخص، پس هر گاه مجموع را به مضمون له داد بالمره برى مىشود از حق مضمون له و اشكالى نيست. و اما هر گاه بعض مجموع را بدهد خواه به مقدار دين ديگرى باشد يا كمتر، پس آيا آن منصرف مىشود به اداى دين خودش يا رفيقش يا مجموع؟-؟، پس اگر قصد دارد، به يكى از آنها منصرف مىشود به قصد او. پس اگر قصد كرده كه از جانب خودش داده باشد، رجوع به مضمون له [٢] نمىتواند كرد، و اگر به قصد رفيقش داده رجوع به رفيقش

[١]: در نسخه: و اين ..

[٢] «مضمون عنه» صحيح است كه همان رفيقش باشد.