جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٢ - التاسعة قد اشرنا سابقا إلى ان عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف انما هو اذا كان جاهلا به

معلوم نيست. و محقق قايل به فرق است. چون در كتاب مزارعه تصريح به كراهت اجارۀ زمين كرده و در كتاب اجاره به حرمة مسكن و خان و اجير، كرده. و احاديث دال بر فرق صريحا موجود است. [١]

٢٦٢: سؤال:

اذا آجر زيد دابة بعمرو إلى موضع خاص و لم يصاحبه، فمرض الدابة و مات. و ادعى المالك عليه التقصير فى المعالجة، فهل يضمن المستأجر اذا ادعى الجهل بالمرض و كيفية العلاج-؟

جواب:

الظاهر عدم الضمان، الّا مع اثبات التفريط، لانه امين، فغاية الامر تسلطه على اليمين فى عدم التفريط.

٢٦٣: سؤال:

شخصى زمينى را اجاره كرده به مبلغ معينى، و آب آن زمين بسيار كم شده است و نقصان بسيار به مستاجر مىرسد، مسلط بر فسخ هست يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر ادله و فتاوى علما و صريح جمعى اين است كه بلى. و خلافى در نظر نيست، و اين مقتضاى نفى ضرر و حرج است [٢].

[١]: وسايل: ج ١٣، ابواب الاجارة، باب ١٩ و ٢٠.

[٢] براى پاسخ مشروح و مستدل رجوع كنيد به مسألههاى شماره ١١٩، ٢١٣، ٢١٤، ٢٢٤، از همين مجلد.