جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١١ - التاسعة قد اشرنا سابقا إلى ان عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف انما هو اذا كان جاهلا به

و يمكن القول بانه بمنزلة اتمام العمل، لانه يجب عليه اتمامه، اذ ليس بأقل من الحج المندوب الذي يجب بالدخول فيكون بمنزلة ما اتم العمل و سلمه و لا يمكن استيفائه الّا بأجرة المثل، و ح فيصير الحج كله للمستأجر و يبرئ ذمته و يستحق الاجير اجرة مثل الجميع. و ذلك لان مقتضى وجوب الاتمام ان يكون للمستأجر بملاحظة اول الدخول فى الحج.

و يمكن القول بانه انما يجب عليه الاتمام لنفسه حيث فسخه. يعنى يكون الباقى لنفسه و الماضي يكون للمستأجر. لان الموجر اخذ عوضه فيستحق من اجرة المثل ما قابل الذي فعله قبل الفسخ. و يبقى ذمة المستأجر مشغولة لعدم حصول اتمام الحج له، و انما يكون للموجر ثواب الاتمام، لا نفس الحج، لان الماضي منه انتقل إلى المستأجر بالعوض. و لعل الثانى اوفق بالقواعد.

٢٦٠: سؤال:

هر گاه كسى چاروائى كرايه كند براى سفرى، و آن شخص بيمار شود، تسلط فسخ دارد يا نه؟-؟.

جواب:

عذر مستاجر به تنها منشأ تسلط بر فسخ نمىشود، چنانكه تصريح كردهاند در اجارۀ دكان در وقتى كه متاع و مايۀ مستاجر تلف شود و نتواند در آن دكان عسل نمايد، بلى هر گاه عذر عام باشد، مثل خوف راه از براى هر دو يا برف مانع شود، در آن وقت هر يك مسلط بر فسخ هستند.

٢٦١: سؤال:

هر گاه كسى مسكنى را اجاره كند، يا كاروانسرائى، يا اجيرى را، جايز است كه به غير اجاره دهد [به] زياده بر آن چه اجاره كرده است-؟، و آيا فرق ما بين اينها و غير اينها از اعيان مستاجره است يا نه؟-؟.

جواب:

هر چند علما فرق نگذاشتهاند در همۀ اينها، و جمعى قايل به حرمة شدهاند و جمعى قايل به كراهت شدهاند به شرط اين كه وجه اجاره از همان جنسى باشد كه به آن اجاره كرده، يا در آن تصرف و احداث حدثى و اصلاحى نكرده باشد كه در برابر آن، زيادتى باشد. و الّا ضررى ندارد. [١] و لكن اظهر اين است كه فرق باشد، چون «اجماع مركب»

[١]: يعنى اگر وجه اجاره از همان جنس نباشد، و يا كارى و اصلاحى در آن كرده باشد، اشكالى و كراهتى نمىماند.