و در ايضاح از ابن جنيد نقل كرده است اين عبارت را «و لا باس ان يستاجر الدار كل شهر بكذا و كل يوم بكذا و لا يذكر نهاية الاجارة». و دور نيست كه مراد ابن جنيد هم همين قول شيخ باشد. و از اين جهت است كه محقق اكتفا كرده است به نقل همان دو قول.

و اما مسألۀ دوم: پس مختار علامه در قواعد صحت آن است در يك ماه،

و بطلان در باقى. و وجه آن از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود. و فخر المحققين و محقق ثانى اختيار بطلان كردهاند در مجموع، نظر به اين كه عوضين عبارت از مجموع است و مجموع مشتمل بر جهالت است. و اگر زايد بر يك ماه را از باب شرط دانيم هم جهالت شرط منشأ بطلان آن است، و بطلان شرط مستلزم بطلان عقد است. و اظهر در نظر حقير در عبارت «آجرتك الدار شهرا بكذا و ان زدت فبحسابه» اين است كه مورد عقد اجاره همان يك ماه است، و تتمه از باب تراضى بر تصرف است به حساب اجرت مسمى فى العقد، و لزومى ندارد و لكن تصرف حلال است و اجرت حلال است و وفا به دادن اين اجرت نسبت به مسمى در شهر به قدر تصرف لازم مىشود. و بقاى بر مقتضاى اجارۀ ما بعد يك ماه لزومى ندارد.

٢٣٧: سؤال:

هر گاه كسى اجير شود كه خاكى را از زمينى نقل كند خروارى به يك درهم. يا خرمن گندم مشاهد مجهول المقدارى را به خانۀ او بياورد از قرار معينى به يك درهم. صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

علامه و ولد او در قواعد و شرح آن، اختيار بطلان اجاره كردهاند. به سبب جهالت عمل و اجرت. و لازم قول شيخ در نهايه- در مسألۀ اجارۀ خانه هر ماهى به درهمى كه مىگفتند: در يك ماه لازم است دون باقى- اين است كه اجاره در يك خروار صحيح باشد دون باقى. و به هر حال شكى در بطلان زايد بر يك خروار نيست [١]. بلى فخر المحققين از مبسوط نقل كرده كه هر گاه اجاره كند كسى را براى حمل ده قفيز از خرمن مشاهدى هر قفيزى به يك درهم، صحيح است، و هم چنين هر گاه بگويد «فروختم

[١]: آيا مراد از بطلان: عدم اللزوم است؟ يا حرمت اجرت؟ با توجه به بيان مصنف در مسألۀ پيش، مراد صورت اول است. و سيرۀ عملى مسلمين هم بر اين جارى است در همه اعصار و امصار.