ظاهر اين است كه هم چنان كه در مزارعه خراج با صاحب زمين است، در اجاره هم خراج بر صاحب زمين باشد. به جهت اين كه خراج بر زمين وضع شده. و در مسالك در مسألۀ مزارعه گفته است كه «اين مطلب در روايت هست» و گفته است كه «در روايتى هست كه: هر گاه سلطان زياد كند زيادتى و بطلبد آن را از زارع، واجب است كه صاحب زمين آن را بدهد. بعد از آن سائل پرسيد و گفت: من ظلم نكردهام و زياد نكردم بر آنها. امام (ع) فرمود كه: ايشان زياد نكردهاند اين را مگر بر زمين تو. و هر گاه شرط كند صاحب زمين كه خراج بر زارع باشد، لازم مىشود، هر گاه قدر خراج معلوم باشد. و هم چنين هر گاه بعض معينى را از خراج شرط كند يا بعض مشاعى را. مثل ثلث يا ربع با مضبوط بودن مقدار.»

و بعد از آن گفته است كه «هر گاه شرط كند خراج را بر زارع، و سلطان چيزى زياد كند، پس آن بر صاحب زمين است. به جهت آن كه داخل شرط نيست. و به جهت آن كه ممكن نيست شرط آن به سبب جهالت». و صاحب كفايه در اين اشكال كرده است نظر به صحيحۀ داود بن سرحان [١] و روايت يعقوب بن شعيب [٢] كه دلالت دارند بر آن كه اين جهالت مضر نيست. پس بنا بر اين، شرط زيادتى بر زارع جايز خواهد بود هر چند مجهول باشد. و موافق قواعد بايد فرقى ما بين مزارعه و اجاره نباشد. و در صورت شرط بر زارع يا مستأجر، شرط لازم خواهد بود و اين جهالت مضر نخواهد بود. بلكه صحيحۀ داود بن سرحان ظاهر در اجاره است، و اين است عبارت حديث «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى الرجل يكون له الارض عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص. فيدفعها إلى رجل على ان يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم فى السنة. قال: لا باس». و مثل آن است روايت يعقوب بن شعيب. و چون عمدۀ دليل در بطلان به سبب جهالت، اجماع است يا غررى كه منشأ لحوق معامله شود به اعمال سفها، و مفروض اين است كه در ما نحن فيه هيچ كدام ظاهر نيست. پس اظهر جواز خواهد بود.

٢٣٦: سؤال:

هر گاه كسى اجاره بدهد خانه را، يا اجيرى [خود] را، هر ماهى به پنج

[١]: وسائل: ج ١٣، احكام المزارعه، باب ١٧ ح ١ (هر دو حديث تحت يك شماره هستند).

[٢]: وسائل: ج ١٣، احكام المزارعه، باب ١٧ ح ١ (هر دو حديث تحت يك شماره هستند).