جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٥ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

تا سه سال ديگر، و هكذا .. جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه در صورت مذكوره وكالت صحيح نباشد. چون موكل در حين عقد وكالت مالك موكل فيه نيست. چون واقف شرط كرده است كه تا مدت منقضى نشود به اجاره ندهند. و فقها شرط كردهاند در صحت وكالت، تسلط موكل را در امر موكل فيه. بلى در اينجا سخنى هست كه هر چند وكالت باطل باشد باز آن تصرف جايز خواهد بود، نظر به عموم اذن كه در ضمن وكالت فهميده مىشود.

هر چند وكالت صحيح بر آن صدق نكند. و ثمرۀ نزاع در صورت نادره ظاهر مىشود، و اين در وقتى است كه عزل موكل يا عدم رضاى او بعد ظاهر نشود. بلى هر گاه واقف شرط نكرده باشد كه تا مدت منقضى نشود اجاره جديده نكنند، ممكن است كه وكالت صحيح باشد بنا بر اين كه اقرب اين است كه شرط نيست در صحت عقد اجاره، اتصال مدت اجاره به عقد اجاره. و جايز است عقد اجارات متعاقبه بر عين واحده در مدتهاى متعينۀ متعاقبه. و در اين صورت صادق است كه موكل مالك آنها همه، هست. [١]

٢٣٤: سؤال:

هر گاه كسى را اجير كند كه ده خروار هيزم از صحرا از براى او بياورد. و بعد از آن كه پنج خروار آورد. اجير مرد. آيا مستاجر مستحق پنج خروار هيزم است كه از تركۀ اجير بگيرد؟ يا مستحق وجه اجاره است كه پس گيرد به قدر عمل پنج خروار هيزم-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه از باب تلف عين مستاجره باشد بعد گذشتن بعض مدت عمل، كه اجاره نسبت به ماضى صحيح است و در باقى باطل مىشود، و مستحق استرداد وجه اجاره مىشود نسبت به باقى ماندۀ عمل.

٢٣٥: سؤال:

هر گاه كسى زمينى اجاره كند، و شرط كند كه خراج سلطان آن، بر مستأجر باشد. و اتفاق افتد كه سلطان زيادتر از وجه خراج بگيرد. آيا اصل اجاره صحيح است يا فاسد؟-؟ و زيادتى بر موجر است يا مستاجر؟-؟ و هر گاه شرط كند زيادتى را بر مستاجر، حكم آن چه خواهد بود؟

[١]: براى پاسخ مشروح و مستدل اين مسأله رجوع كنيد به هفتمين مسأله از مسائل كتاب وقف.