وجه اجاره يا بيشتر از آن. و اما اگر خواهد به كمتر بدهد، جايز نيست، الّا در صورتى كه خود قدرى از آن را كرده باشد [١]. و ظاهر اين است كه كردن روزه كافى باشد در صورتى كه اجير شده به عقد واحد از براى نماز و روزه هر دو.

٢٣١: سؤال:

هر گاه حمامى مشترك باشد ميان ده نفر. و شخصى مىآيد از جمعى از آن شركا كه شريك عمدهاند حمام را اجاره مىكند از قرار سالى بيست تومان به شرط اين كه خود و عيال ايشان هر گاه به حمام آيند اجرت حمام را ندهند. و دو سه نفر از آنها كه هر يك قليلى دارند به اين معنى راضى نمىشوند و مىگويند «ما به قدر الحصه مثلا ده تومان مىخواهيم و اجرت حمام هم نمىدهيم». و حال آن كه نظر به وجه اجاره كه با آنها بنا گذارده حصۀ اينها در بيست تومان يك تومان مىشود. و وجه اجرت حمام آمدن خود و عيال آنها هم يك تومان مىشود.

و مستاجر مىگويد كه يا شما هم مثل شركا قبول كنيد. يا حصۀ خود را به ديگرى اجاره بدهيد كه در پهلوى من بنشيند و اجرت حصۀ شما را به شما بدهد، يا خود تمام حمام را قبول كنيد، يا آن كه در عرض سال هر فصلى كه مرغوبتر است به شما وا مىگذارم كه استيفاى حصۀ خود را بكنيد. و اين شركاى جزئى، از باب لجاج به هيچ يك از اينها راضى نمىشوند. مىگويند [يا] اين كه ما مىگوييم قبول كن، يا در حمام را ببند، و الّا غصب خواهد بود و ما راضى نيستيم. آيا اين سخن آنها مسموع است؟ يا اجارۀ ساير شركا صحيح است؟.

جواب:

اجارۀ عين مشاع به قدر حصۀ موجرين صحيح است. و به سبب عدم رضاى آنها باطل نمىشود. و در اجاره هم حق شفعى نمىباشد. خصوصا با اين كثرت شركا. خصوصا

[١]: و مساوات نسبت در تقسيط وجه ميان آن چه خودش انجام داده با آن چه به ديگرى واگذار كرده، ضرورت ندارد. يعنى مىتواند بقيۀ عبادت را طورى به اجير ديگر واگذار كند كه وجه اجارۀ آن كمتر از آن چه باشد كه خودش از موجر اول، گرفته است. زيرا آن چه در اين مسأله بايد مراعات شود اين است كه آن وجه در مقابل عبادت قرار گيرد. و اگر چيزى از آن عبادت را خودش انجام نداد و در عين حال مقدارى از وجه را به عنوان سود (يا هر چيز ديگر) بر دارد. صحيح نيست.