جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٠ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

معينى قرار گيرد، و بعد از آن متاع را تسليم كند و قيمت را بالفعل نگيرد، باز حكم معاطات در آن جارى است. و هم چنين بالعكس.

بعينه همين كلام در اجاره و غير آن جارى است و ما نحن فيه از اين قبيل است.

چون وجه معين موجود را مىدهد در ازاى منفعت غير مستوفات و غير مقبوضه. پس به محض حصول تراضى از طرفين اين نوع معامله منعقد مىشود، و لكن لزوم ندارد. و بنا بر هر يك از دو قول- كه آيات معاطات موجب حصول ملك متزلزل است (چنانكه اظهر است)، يا افاده نمىكند الا اباحۀ تصرف را- تصرف در آن وجه قبل از اتيان عمل، جايز خواهد بود. و نماز در آن صحيح خواهد بود. مگر در صورتى كه قصد كردن نماز نداشته باشد و در مسأله معاطات هم بنا را بر افادۀ اباحۀ گذاريم [١]. چون در اين صورت، اباحه معلوم نيست [٢]. و نماز صورتى نخواهد داشت.

و هم چنين در صورت تفطن به مسأله و شك در اين كه آيا مىتوان در اين وجه قبل از عمل تصرف كرد يا نه، و مسامحه در سؤال، باز صحت نماز در آن جامه مشكل است.

نه از راه اين كه نماز در جامۀ مغصوب كرده. بلكه از اين جهت كه در اين مسأله [بايد به چيزى] اعتماد شود، و اين چيزى نكرده نه اجتهاد و نه تقليد. هر چند در نفس الامر تصرف جايز بوده باشد.

سخن تا اينجا با قطع نظر است از تعيين مدت و اطلاق و تقييد. و اما كلام در اين مسأله: پس بايد دانست كه در اجاره تعيين منفعت شرط است يا به زمان يا به عمل. پس

[١]: بنا بر «افاده ملك در معاطات»، اگر در حين معامله قصد انجام عمل را داشته، و پس از معامله تصميم بر عدم انجام آن گرفته، نمازش صحيح است. زيرا آن وجهى كه گرفته مال اوست و او تنها مشغول ذمۀ عمل است. و اگر از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته اصل معامله در نفس الامر نسبت به او باطل است و آن نماز در آن لباس باطل است.

و بنا بر «افاده اباحه در معاطات»، خواه از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته باشد و خواه در مراحل بعدى، در هر دو صورت تصرف در آن وجه و مال كه گرفته برايش جايز نيست. زيرا اين اباحه «اباحه مشروط» است، اگر قصد انجام عمل داشته باشد برايش مباح است و گر نه مباح نيست.

[٢] بل عدم اباحه معلوم است.