جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٤ - مقدمۀ سوم جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره و لازم است

جواب:

بلى در صورت مزبوره صانع ضامن است. به جهت آن كه سبب جنايت شده و او را به فعل غير ماذون فيه، واداشته. و مباشر بودن طفل با وجود اقوى بودن سبب، باعث ابطال حكم سبب، نمىشود. و مؤيد اين است كه آن كه فقها در «معلم شناورى» گفتهاند. كه هر گاه طفل در شناورى هلاك شود، ديۀ او بر معلم است. و بعضى مطلقا ضامن دانستهاند. و بعضى گفته [اند] به شرط تفريط. و بعضى در اين اشتراط توقف كردهاند.

و اين همه در وقتى است كه ولى طفل او را به معلم داده باشد، و اگر نه، اشكالى در ضمان نكردهاند خواه تفريط باشد يا نه. و مؤيد اطلاق ضمان است حكم ايشان در غرامت در صنعتگران، هر چند جد و جهد كرده باشند در محافظت مال. و در صورت دعوى محتاج است به مرافعه. و با عجز از اثبات، ولى قسم مىتواند داد. و اللّٰه العالم.

٢١٣: سؤال:

شخصى ملكى از شخصى اجاره نموده. و ملك مزبور مشتمل است بر دو رشته قنات كه آب هر دو قنات با هم به يك نهر جارى و زراعت مىشود. در اثناى سنوات اجاره آب يك قنات بالمرة خشك. و آب ديگر قنات نيز بسيار كم. و بعضى از مالكين مزرعة مزبوره ترك زراعت نموده. آيا در اين صورت مستاجر را تسلط فسخ اجاره هست يا نه؟-؟.

جواب:

بلى تسلط بر فسخ اجاره هست [١].

٢١٤: سؤال:

در صورت تسلط بر فسخ، هر گاه موجر قبول فسخ ننمايد و دو سال بر اين نهج بگذرد، آيا باعث تقليل وجه اجاره مىشود؟ يا اين كه بايد تمام وجه اجاره را از مستاجر بگيرد-؟.

جواب:

فسخ احتياج به قبول موجر ندارد. و به مجرد فسخ مستاجر، اجاره باطل مىشود. هر گاه حقيقتا مستاجر فسخ اجاره كرده و به سبب جهالت و گمان اين كه رضاى طرفين شرط است باز در ملك تصرف كرده، در اين صورت ظاهرا موجر مستحق

[١]: براى توضيحات بيشتر، رجوع كنيد به مسأله شماره ١٩٩ و نيز ٢٢٤ و نيز به مسألۀ ٢١٤ (ما بعد همين مسأله) و نيز به مسأله ٢٤٢.