جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٩ - كتاب الاجارة (من المجلد الاول)

جواب:

ذبيحه در صورت مزبوره حرام است. و غرامت بر قصاب لازم است. [١]

٢٠١: سؤال:

هر گاه زنى در خانۀ شوهر «نقش زنانه» يا «سوزنى» و امثال اينها دوخته باشد. و ابريشم و ريسمانى و پارچه كه بر آن دوخته تمام از مال شوهر باشد. و زن بميرد و وارث او بگويد كه اين مال زوجه است. و زوج بگويد كه چون زوجه در نفقه و كسوۀ من است مداخل او مال من است. چه بايد كرد؟. و هم چنين يك رأس گوسفند هست كه از والد زوجه به خانۀ زوج آمده، والد زوجه مدعى آن كه من او را به صبيۀ خود بخشيده بودم. و زوج مدعى آن كه من از والد زوجه خريدهام. چه بايد كرد؟ ..

جواب:

نفقه و كسوه دادن زوج منشأ اين نمىشود كه زوج مالك منافع زوجه شود.

و از براى زوجه هست كه خود را به اجاره بدهد در امرى كه منافات با حقوق زوج نداشته باشد، يا داشته باشد و زوج اذن بدهد در آن. [و] وجه اجاره مال زوجه [١] مىشود. و لكن نقش و سوزنى، در صورت مزبوره مال زوج است، و زوجه را در آن حقى نيست، مگر آن كه ثابت شود كه زوج او را امر كرده به دوختن آن. و به امر زوج دوخته باشد. پس اگر با وجود ثبوت نيز ثابت شود كه اجرت معينه يا جعالۀ معينى از براى زوجه قرار داده، به مقتضاى آن عمل بايد كرد. و اگر همين امر به دوختن به تنهائى ثابت شود، ظاهر اين است كه زوجه مستحق اجرت المثل عمل هست.

و در اصل مسأله دو قول است: يكى آن كه هر گاه كسى ديگرى را امر كند به عمل و آن شخص به جا آورد. هر گاه مامور شخصى است كه عادت دارد كه در ازاى آن عمل اجرت مىگيرد- مثل گازر و دلاك در جامه سفيد كردن و سر تراشيدن- يا آن كه آن عمل عملى است كه عادت جارى شده به اين كه در ازاى آن اجرت مىگيرند (گو عادت آن شخص مامور، به گرفتن اجرت نباشد. در هر يك از اين دو صورت مامور مستحق اجرت است.

[١] و در نسخه: مال زوج مىشود.

[١]: رجوع كنيد به مسأله شماره، ٢٢٠، از همين مجلد كه توضيح بيشترى داده شده.