جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٦ - كتاب الاجارة (من المجلد الاول)

ديگرى شده باشد، آن عقد صحيح است يا نه؟-؟ بعضى در اينجا دو وجه ذكر كردهاند و استخراج كردهاند آن دو وجه را از اين كه «هر گاه كسى مال غير را بفروشد و بعد از آن خود مالك آن شود و اجازه كند آيا صحيح است؟». پس اگر بگوئيم صحيح است بعد از اجازه، اشكالى نخواهد بود. و اگر نه، پس بايد رجوع كرد به اجرت المثل، مثل جائى كه عقدى نباشد. و حقير در مسألۀ اجاره بعد حصول ملك، تأمل دارم، تا به حال بطلان آن ظاهر نشده است.

و در صورتى كه فسخ نكند بايد تمام وجه اجارۀ تمام مدت را به اجير بدهد. و اما استيفاى حق مستأجر به سبب ترك عمل در تتمۀ مدت از اجير، پس آن تفصيلى دارد. و آن اين است كه مىگوييم كه: يا اين است كه اين تتمۀ مدت عمل براى غير كرده به عنوان عقدى از عقود- مثل اين كه اجير شده براى ديگرى- يا نه. و در صورت اول مستاجر اختيار دارد اگر خواهد اجازه مىكند آن عقد را و ممضى مىدارد. و اگر خواهد فسخ مىكند. و در صورتى كه اجازه كند مستحق وجه اجارۀ ثانيه مىشود و اگر خواهد وجه اجاره را از اجير مىگيرد، و اگر خواهد از مستاجر دوم مىگيرد. به جهت آن كه منافع اجير در مجموع مدت مال او است، و مفروض اين است كه هر دو اينها در آن تصرّف كردهاند.

و در اين جا احتمال تفصيل ديگر دادهاند. و آن اين است كه: يا اجير قبض وجه اجاره از مستاجر دوم كرده است، يا نه. پس اگر قبض كرده است پس مستاجر اول مختار است در اين كه اجازه كند قبض را و ممضى دارد يا نه. پس اگر ممضى دارد قبض را، در اين وقت نمىتواند مطالبه كند وجه اجاره را الّا از اجير. و اگر [١] ممضى ندارد پس مىتواند مطالبه كند از مستاجر دوم. و بعد از آن رجوع مىكند مستاجر دوم و آن چه به اجير داده مىگيرد با جهل به حال مطلقا. و با علم به حال هر گاه عين باقى باشد [٢].

[١]: در نسخه: و الّا.

[٢] اين بر خلاف فتواى ميرزا است در مسألۀ «بيع مغصوب». رجوع كنيد به مسألۀ «بيع فضولى» در اواخر جلد دوم.