جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٥ - كتاب الاجارة (من المجلد الاول)

واحد، نماز صحيح است. به جهت آن كه در حكم «سهو اللسان» است در اسم. و از بابت «تقديم اشاره» خواهد بود در عبارت يا نظر. و اما هر گاه اشتباه در شخص باشد و اجاره از براى شخص شده و او از براى شخص ديگر كرده، صحيح نيست. و مستحق وجه اجاره هم نيست.

١٩٧: سؤال:

هر گاه شخصى اجيرى بگيرد كه متوجه خدمات مرجوعۀ او بشود. و آن اجير قدرى از مدت را خدمت بكند و بعد برود از براى خود كار كند. هر چند مستاجر به او بگويد كه بيا به سر كار خود، آن شخص نيايد. و در آن مدت آن قدر منافع تحصيل كند كه مساوى تمام اجرت مدت معينه مسمى فى العقد خود باشد يا بيشتر. آيا مىتواند مطالبۀ وجه اجرت ايامى كه براى مستاجر [كار] كرده مطالبه كند يا نه؟-؟ [١] و حكم تتمۀ مدت كه براى خود عمل كرده چه چيز است؟.

جواب:

عقد اجاره از عقود لازمه است. و اجير خاص (يعنى آن كه خود را به اجاره داده كه به خودى خود خدمت كند در هر عملى كه پيش آيد در مدت معين) جايز نيست كه بدون اذن مستاجر، كار براى ديگرى بكند در آن مدت. و هر گاه كار براى غير مستاجر بكند، پس اگر خواهد مستاجر مىتواند فسخ اجاره بكند و مىتواند كه فسخ نكند. و در صورتى كه فسخ كرد اجير به قدر ايام گذشته از وجه اجاره مىگيرد. به اين نحو كه به او رد [٢] مىكند اجرت المثل مجموع مدت اجاره را، و اجرت المثل آن قدر از زمان را كه از براى مستاجر كار كرده ملاحظه كنند كه اجرت المثل آن جزء زمان كه براى مستاجر عمل كرده چند يك اجرت المثل مجموع است، و به همان نسبت از وجه مسمى فى العقد به اجير مىدهند و تتمه را نمىدهند. و اگر پيش داده باشد استرداد مىكند.

و آيا در اين صورت كه فسخ كرد مستأجر [٣] و تقسيط مسمى شد، هر گاه آن شخص اجير

[١]: آن چه در مقدمۀ جلد اول راجع به ابعاد جامعه شناسى و روان شناسى اجتماعى اين كتاب گفته شد، مجددا يادآورى مىشود.

[٢] البته لفظ «بر آورد» صحيح است.

[٣] لازمۀ تقسيط اجرت بين مدتى كه كار كرده و مدتى كه كار نكرده، فسخ است. يعنى تقسيط مبتنى بر فسخ است.