اين را از جانب عمرو مىدهد تا اين كه آن چه بكر از او مىخواسته ساقط شود. پس زيد هم بريء الذمه مىشود، چون خالد اداى دين او كرده. پس باقى نماند چيزى الا مطالبۀ پول سياه از خالد كه بكر از او بگيرد.

٢٠: سؤال:

زيد به وكالت عمرو ملكى را فروخت به بكر، و در ضمن عقد شرط كرده ضمان درك مبيع را، كه هر گاه عينا يا منفعتا مستحق غير برآيد از عهده برآيد.

و بعد از سه سال ادعا كرد بر بكر كه اين ملك را من از زيد اجاره كرده بودم و منافع اين سه سال مال من است بايد رد كنى. چه بايد كرد؟

جواب:

بعد از اثبات اجاره هم او را سخنى نيست چه جاى آن كه اجاره به به ثبوت نرسد. و هر گاه زيد منافع را تصرف كرده است بايد از [عهده] غرامت برآيد، هر چند اجاره را به ثبوت برساند. به علت آن كه بكر را مغرور كرده است و او عالم به حال نبوده است. و ضمان ثابت است هر چند در ضمن عقد شرط نكرده باشد. و هر چند قايل باشيم كه اين عقد ضمان صحيح نيست. به جهت آن كه «ضمان ما لم يجب» است. بلكه دور نيست كه اصل عقد ضمان هم صحيح باشد هر چند ضمان ما لم يجب باشد. به جهت آن كه گاه هست كه ضرورت داعى مىشود به ضمان، چنانكه در آنجا كه احدى در كشتى بگويد به ديگرى در حال خوف غرق كه «الق متاعك في البحر و ضمانه على».

٢١: سؤال:

زيد طلبى از عمرو دارد. و عمرو ملكى را بيع شرط مىكند از براى زيد. و در ثانى زيد ملك را به عمرو به اجاره مىدهد. و قبل از انقضاى مدت خيار عمرو ملك را به خالد مىفروشد. و در حين انقضاى مدت، زيد مطالبۀ تنخواه خود از عمرو مىكند. و عمرو او را حواله مىكند به خالد و زيد هم قبول مىكند. و بعد از چند روز معلوم مىشود كه خالد معسر و پريشان بوده است در حين حواله. آيا زيد تنخواه خود را بايد از عمرو بگيرد يا خالد؟-؟ يا رجوع كند به بيع شرط؟

جواب:

أولا بيع عمرو آن ملك را بدون اجازه و رضاى زيد باطل است. و ملك مال زيد است. و ديگر احتياج به رجوع ندارد مال او هست. بلى هر گاه قبل از انقضاى موعد، وجه را حواله كرد به زيد بر وجه صحيح و قبول كرد، و عمرو هم فسخ بيع كرد، مال او مىشود. و چون بيع اول باطل است پس انتقال آن به خالد ثانيا محتاج مىشود به بيع