جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٤ - كتاب العارية من المجلد الثانى

و هر گاه قبل از عاريه زيادتى در دست معير حاصل شده باشد و از دست رفته باشد. مالك در آن رجوع نمىتواند كرد به مستعير. چون غصب در آن زيادتى مختص معير است، مثل اين كه قيمت سوقى آن در نزد معير ترقى كرد و بعد تنزل كرده بنا بر قول به ضمان اعلى القيم در غصب. يا نقصانى در عين بهم رسيده در نزد معير كه منشأ نقصان آن شده، و اگر مالك از معير غرامت آن را گرفته ديگر او نمىتواند رجوع كند به مستعير.

و اما اگر مستعير جاهل باشد به حال: پس باز او ضامن عين و منفعتى كه بعد از عاريه به دست آمده، است. چنانكه قاعده است در ايدى متعاقبه بر مغصوب. و اظهر و اشهر اين است كه مالك به هر يك از اينها مىتواند رجوع كرد در عين و منفعت. پس هر گاه رجوع كرد بر مستعير، رجوع مىكند مستعير به آن چه غرامت كشيده بر معير.

چون معير او را ماذون كرده بود در استيفاى منفعت بدون عوضى از براى منفعت، و بدون ضمانى از براى عين اگر تلف شود. مگر اين كه عارية مضمونه باشد كه در اين وقت رجوع نمىتواند كرد در قيمت عين، بلكه رجوع مىكند به اجرت منفعتى كه مالك از او گرفته. به جهت آن كه ضمان در عاريۀ مضمونه متعلق به عين است و وضع عاريه براى منفعت بودن است، پس مضمون بودن منفعت معنى ندارد.

بلكه اظهر اين است كه رجوع مىكند به غرامتى كه مالك گرفته از جهت نقصان عين هم كه به سبب استعمال حاصل شده. مگر آن كه شرط كرده باشد ضمان آن را، چنانكه در مسألۀ سابقه بيان كرديم. و وجه استثناى عاريه مضمونه اين است كه مستعير بر خود قرار داده ضمان را كه عاريۀ مضمونه كرده. و انكشاف فساد عاريه ضرر ندارد نظر به قاعدۀ مسلّمه [اى] كه فقها دارند كه «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و چون در صورت صحت عاريه هر گاه شرط ضمان بشود ضامن است. پس بايد در صورت فساد آن هم ضامن باشد. و آن كه در صورت علم مستعير گفتيم «ضامن است هر چند مضمونه نباشد» مسامحه است در عبارت، و الا حقيقتا مستعير در صورت علم غاصب است، و مستعير بر او صدق نمىكند، هر چند در صورت عاريه بدهد.