جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٤ - كتاب الوديعة (من المجلد الاول)

چيزى نمىدهد. و هر گاه از اثبات عاجز باشند و حاكم شرع مطلع نباشد، آيا ميانۀ خود و خدا مىتوانند [به عنوان] تقاص به قدر حق خود بردارند يا نه؟-؟ آن شخص كه امانت در نزد اوست نمىتواند سر خود از آن مال به صاحب طلب ديگر، چيزى بدهد. و خود صاحب امانت هم تصرف در امانت كردن او مشكل است. مگر اين كه آن امانت به عنوان رهن بوده باشد كه در آن وقت تقاص جايز است هر گاه ممكن نباشد اثبات حق در نزد حاكم. حاصل اين كه تقاص از مال امانت خصوصا بدون اذن حاكم خالى از اشكال نيست، خصوصا در مال غايب. و الحال در آن تامل دارم.

كتاب الوديعة من المجلد الثانى.

١٧٩: سؤال:

هر گاه زيد بر عمرو مكارى امين ادعا كند كه فلان مبلغ به تو امانت دادم كه ببرى به فلان ولايت تسليم بكر نمائى و تو تسليم او نكردهاى، عمرو در جواب انكار امانت دادن، كند. و زيد بينۀ عادله اقامه كند بر دادن امانت، و عمرو تصديق كند و بگويد غرض من از انكار اين بود كه مال ترا دزد برده و من مشغول الذمۀ تو نيستم شرعا. آيا تسلط زيد بر عمرو چه خواهد بود؟.

جواب:

در اين مسأله چند قول است:

اول اين كه: دعوى او را نمىشنوند، چون انكار سابق او مكذب دعوى لاحق او است.

و بينۀ او را قبول نمىكنند. چون انكار او در معنى اقرار به غصب است، چون انكار امانت هم از اسباب ضمان است. و اين قول شيخ است، چنانكه فخر المحققين ذكر كرده. و قول علامه است در قواعد، و فخر المحققين در شرح آن. و هم چنين علامه در تحرير و شهيد در لمعه، و لكن فخر المحققين حكم را به عنوان جزم كرده در صورت بيّنه و عدم بيّنه. و كلام قواعد هم مثل آن است در كتاب وكالت در نظير اين مسأله. و اطلاق كلام شهيد در لمعه هم اين است، و كلام ديگران به عنوان جزم است در صورت عدم بينه، و على الاقوى و الاقرب است در صورت وجود بينه. و در كلام ايشان تصريح هست به اين كه اين در صورتى است كه انكار امانت به لفظ صريح در آن باشد، مثل اين كه بگويد «توبه من امانتى ندادى و من هم از تو نگرفتم» اما اگر بگويد «تو مستحق چيزى نيستى در نزد