اين كه «بخشيدم» را راجع به مجموع مذكور قبل «بخشيدم» بگيريم. و هر گاه راجع به املاك بندر و كتب و غيره بگيريم- چنانكه بعد از ذكر «علاوه» فرمودهاند- پس هر چند فى الجمله مناسبتى دارد به سبب اين كه هبه بايد در اعيان باشد، و لكن گمان حقير اين است كه بخشيدم راجع به همه است. و در اول اموال معاملات را ذكر كرده از نقد و جنس و مطالبات، و در ثانى عقارات و اراضى و اثاث البيت و كتب (از اموال ساكنه كه منتقل نمىشود از جائى به جائى ديگر) را ذكر كرده. و همان كلمۀ «چيزى براى خود نگذاردهام» در آخر كلام، هم شاهد است.

بلى اشكالى كه در صحت هبه نمودهاند در بسيارى از اموال، وارد است، بعضى از حيثيت مورد، و بعضى از حيثيت تحقق قبض و عدم آن. و تفصيل آنها محتاج به بسطى [است] كه نه حال وفا به آن مىكند و نه فرصت. و اما حكايت مسبوقيت اين وصيت و هبه، به هبات و اقرارات ديگر: [١] پس آن بر فرض ثبوت آنها، منافى صحت هبۀ ديگر نمىباشد [٢]. و حق اين است كه اين امور محتاج است به مرافعه. و استفتا و فتوى در اينها بى فايده و مورث فساد و فتنه است. خصوصا به اجمال و اهمال آن كاغذها.

١٦٧: سؤال:

من مات و كان عنده مال مضاربة- بالإقرار او بالبينة- و لم يعلم وجود مال المضاربة فى تركته و لا عدمه (بعد الموت) بوجه من الوجوه. فما حكم مال المضاربة؟. و ما تكليف الوارث فى التركة؟.

جواب:

صرح المحقق فى الشرائع و العلامة فى بعض كتبه و غيرهما، بانه يحكم بكونه ميراثا. و لكن استشكلوا فى ضمان المضارب و تعلق المال بذمته فيخرج من تركته. فالنظر [٣] إلى عموم قوله(ص) «على اليد ما اخذت حتى تؤدي»، [١] و إلى دخوله تحت يده باليقين،

[١]: عبارت نسخه: و اما حكايت مسبوقيت اين وصيت و هبه به هبات و اقرارات براى ديگران پس فرض ثبوت آنها معنى از براى صحت هبه به ديگران نمىباشد- توضيح: گفته شد كه افزودههايى در اين سؤال و جواب رخ داده است.

[٢]: عبارت نسخه: و اما حكايت مسبوقيت اين وصيت و هبه به هبات و اقرارات براى ديگران پس فرض ثبوت آنها معنى از براى صحت هبه به ديگران نمىباشد- توضيح: گفته شد كه افزودههايى در اين سؤال و جواب رخ داده است.

[٣] در نسخه: نظرا.

[١] مستدرك، ج ٢ ص ٥٠٤، ابواب الوديعه، باب ١ ح ١٢.