جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٨ - كتاب المضاربة من المجلد الثالث

«بعلاوه اين كه خلاف ظاهر ..» كه حاصل آن اين است كه: مراد موصى تفريق محاسبۀ شراكت است كه به حسب تخمين، شصت هزار روپيه اصل مال و منافع موصى بوده، و تتمه، مال و منافع صغار. پس چيزى باقى نمىماند كه متعلق هبه باشد. و هبۀ مال غير بى معنى است.

پس مىگوييم كه: آن چه به فهم حقير مىرسد اين است كه غرض موصى اين نباشد كه تعيين مال طرفين با منافع، شده باشد با جمعها. بلكه مراد اين است كه حصۀ مال المشاركۀ صغار را تخمينا در ضمن باقى اموال منظور داشتم و زيادتى را به آنها هبه كردم، و شصت هزار روپيه هم از براى خود قرار دادم و به آن اكتفا كردم. هر چند حصۀ من بيش از اين مىشد.

و شاهد بر اين همان عبارت آخر موصى است كه گفته است «ديگر حبه و دينارى براى خود نگذاشتهام». زيرا كه اگر مراد تفريق مال المشاركه بود على سبيل التخمين، جميع ما يعرف او [همان] شصت هزار روپيه از مال المشاركه بود [١] و ديگر چيزى باقى نمىماند كه براى خود واگذارد يا وا نگذارد. و قسرا اين شصت هزار و آن باقى اموال از باب حصۀ مال المشاركه (كه حق هر يك [بود]) مىشد.

و شاهد ديگر (چنانكه فرمودهاند) [اين است] كه اموال مذكوره غير معلوم المقدار است و هبۀ آن صحيح نيست پس چگونه مىتواند شد كه اموال مجهوله [را] در عوض مال المشاركه قرار دهد و از حصۀ خود تعبير به شصت هزار كند و از ايشان را در عهدۀ جهالت بالمره گذارد.

و شاهد ديگر اين كه: اين مجموع از باب مال المشاركۀ صغار نيست كه در اول گفته «بعض ما يعرف خود را هبه كردم و به شراكت خود در آنها تجارت كردم» چگونه باشد كه حصۀ خود از مال المشاركه و منافع، آن قليل وجه شد كه شصت هزار است، و حصۀ صغار كه بعض ما يعرف بود با منافع، چندين مضاعف است. اينها همه مبتنى است بر

[١]: عبارت نسخه: زيرا اگر مراد تفريق مال المشاركه بود على سبيل التخمين و جميع ما يعرف او بعد از وضع شصت هزار روپيه از مال المشاركه بود ..