جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠١ - كتاب القسمة من المجلد الثالث

تراضى بر مهايات لزوم دارد. و بلكه بر هم مىتوانند زد. پس نگذارند كه كار به اينجا برسد كه دعوى كنند.

١٥٣: سؤال:

هر گاه شركا ملكى را قسمت كنند و تعديل سهام در آن نشده باشد و زياد و كم داشته باشد. و تراضى واقع شود خواه با قرعه يا بدون آن. و بعد از [آن] آن كه مغبون است بگويد من راضى نيستم. و چند سال بگذرد و شركا بر هم نزنند قسمت را، و مغبون هم تصرف در آن مىكرده باشد، و لكن مكرر اظهار عدم رضا مىكرده. آيا اين قسمت لازم است يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه قسمت صحيح نيست. و محض تراضى منشاء لزوم نمىشود هر چند بعد قرعه باشد. و مغبون هم عالم به غبن بوده باشد. زيرا كه حقيقت تقسيم متحقق نمىشود الا به تعديل سهام و مفروض اين است كه آن به عمل نيامده و محض تراضى منشاء لزوم نمىشود. و عقد ديگر هم وقوع نيافته كه به اين سبب لازم شود. [و] مفروض اين است كه از بابت «قسمت رد» هم نيست كه معاوضه بر آن صادق آيد بر فرضى كه نفعى هم بر آن مترتب شود.

كتاب القسمة من المجلد الثالث:

١٥٤: سؤال:

زيد و عمرو شريكند در عمارتى كه مشتمل است بر بيوتات و فضا و حوض و چاه با نهر آبى كه در آن عمارت عبور مىكند. و بعد از قسمت و تعديل سهام، حوض و چاه در حصۀ زيد واقع شده، و هم چنين آن فضا و نهرى كه در آن عمارت عبور مىكند. و لكن از براى عمرو حق الشرب همين است كه از آن حوض و چاه و نهر آب بردارد و بيايد در خانه و فضاى حصۀ خود استعمال كند.

آيا مىتواند در لب نهر و حوض و كنار چاه بنشيند و استعمالاتى كه متعارف است و غسل ثياب و وضو و غيرهم بكند؟

جواب:

قسمت عبارت است از تميز حقوق. پس بايد معلوم باشد كه چه حقى را از براى اين حصه قرار دادهاند. پس اگر تعيين شده حقوقى كه براى عمرو باقى مانده به همان اقتصار مىكند. و اگر مجهول است، قسمت باطل است. و هر گاه مدت متمادى