جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٩ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

اين حديث است. لا غير [١].

١٤٦: سؤال:

ملك مشاعى ما بين زيد و عمرو و خالد است، و در دست آنها است.

و خالد عمرو را وكيل مىكند كه قسمت كنند آن ملك را. و عمرو به اصالت [از طرف] خود و وكالت خالد با زيد قسمت مىكند. و بعد سكينه زوجه خالد مىگويد كه ملك از خالد نبوده و از من بوده است. و من خالد را ماذون نكردهام در قسمت و توكيل غير. و مفروض اين است كه بعد قسمت، زيد تصرفات در حصۀ خود كرده (از تعمير و بنا و غيره). آيا بر فرض ثبوت ملكيت سكينه و عدم ثبوت اذن، و اجازه او بعد قسمت، آيا قسمت صحيح است يا باطل؟-؟ و بر فرض بطلان، غرامت آن چه زيد نقصان كرده در تعمير و غيره باكى است؟.

جواب:

در صورت مزبوره قسمت باطل است. و غرامت بر عمرو است هر گاه در حين قسمت زيد جاهل بوده به مالكيت سكينه و عمرو عالم بوده. چون عمرو او را مغرور نموده و [زيد] به سبب قسمت اين نقصان را كشيده. و ظاهر اين است كه در اين صورت عمرو در غرامت رجوع به خالد نمىتواند كرد. و هر گاه عمرو جاهل بوده، غرامت متوجه به خالد مىشود. و هر گاه زيد خود عالم بوده به مطالب، در اين صورت غرامتى از كسى نمىتواند گرفت.

١٤٧: سؤال:

هر گاه زيد و عمرو مالى مشترك را قسمت كنند. و بعد زيد بگويد كه من مغبونم. آيا تسلط بر فسخ قسمت هست يا نه؟-؟.

جواب:

دعوى غبن در قسمت بر مىگردد به «دعوى غلط در قسمت». به اين معنى كه تعديل سهام نشده است. و در اين صورت به مجرد دعوى سخن او مسموع نيست و قول منكر غلط، مقدم است با يمين. مگر اين كه مدعى به اثبات برساند غلط را. به اين معنى كه دو نفر عادل صاحب وقوف بگويند كه در حين قسمت تعديل سهام نشده بوده است. و ثابت شود كه مدعى هم در آن وقت عالم به اين معنى نبوده و رضا نشده بوده

[١]: بديهى است با وجود عمومات و اطلاقات و «اصالة الاباحة» و «اصالة الجواز» و «اصاله الصحه» و .. و ..

علاوه بر اين كه بيانات سابقه تكلف بود همين قسمت اخير هم محض تكلف است. اعلى اللّٰه مقامه و رزقنا شفاعته.