مىگوييم: مراد از اين كلام تحقيق معنى قسمت و تعديل سهام است. يعنى هر گاه در وقت تعديل سهام اين قيد شده، مىتواند مانع شد. و هر گاه نشده، اطلاق اقتضا مىكند بقاى حق را، و رضاى ايشان بر اين قسمت كاشف از ملاحظۀ اين معنى هست در حين قسمت، نه اين كه اين از باب «شرط ضمن العقد» باشد. و اما اگر دعوى غلط و غفلت و جهالت بكند، آن مرحلۀ ديگر است و مسألۀ جدائى است.

بلى: در اينجا اشكال باقى مىماند در بطلان اصل قسمت. و هر چند تحقيق اين است كه هر گاه شرطى كه در ضمن عقد مىشود فاسد باشد عقد هم فاسد مىشود.

(چون شرط به منزلۀ جزء احد عوضين است، و تراضى بر مجموع من حيث المجموع شده، و هر گاه جزء آن منتفى شد كل منتفى مىشود) و لكن اين سخن در قسمت تمام نيست، خصوصا در قسمت اجبارى كه رضاى طرفين در آن شرط نيست [١] و اجبار مىتوان كرد ممتنع را بر قسمت [٢] مگر اين كه بناى ايشان به قرعه نبوده و به همان تعديل و تراضى اكتفا كرده باشند [٢].

و گويا [در اصل سؤال] آن شرط را آن كسى كرده كه بدون آن شرط راضى به قسمت نمىشده. كه در آنجا مىتوان گفت كه تراضى به همين نحو واقع شده كه اين شرط به عمل آيد و بدون آن تراضى نبوده، پس اصل قسمت هم صحيح نخواهد بود.

مگر اين كه بگوئيم كه مراد از آن شرط هم اين است كه بعد تعديل سهام، اين جانب از برادر بزرگ باشد و جانب ديگر از كوچك [٤] نه اين كه همين محض تعيين جانب، نفس قسمت باشد، تا فاسد باشد [٥] پس بايد تفصيل داد در حين دعوى و مرافعه، تا معلوم

[١]: اجبار در اصل قسمت است نه در پذيرفتن سهم خاص. بل در اينجا پس از تعديل سهام قرعه جانشين تراضى مىشود. و ممكن است پس از اجبار به اصل قسمت، در تعديل سهام همگى به تراضى برسند و شرطى را هم شرط كنند. و نياز به قرعه هم نباشد همان طور كه خود مصنف فرموده است. پس خصوصيتى براى «قسمت اجبارى» در ما نحن فيه نمىماند. حتى در صورتى كه حاكم از طرف ممتنع اقدام به قسمت و تعديل نمايد.

[٢]: اجبار در اصل قسمت است نه در پذيرفتن سهم خاص. بل در اينجا پس از تعديل سهام قرعه جانشين تراضى مىشود. و ممكن است پس از اجبار به اصل قسمت، در تعديل سهام همگى به تراضى برسند و شرطى را هم شرط كنند. و نياز به قرعه هم نباشد همان طور كه خود مصنف فرموده است. پس خصوصيتى براى «قسمت اجبارى» در ما نحن فيه نمىماند. حتى در صورتى كه حاكم از طرف ممتنع اقدام به قسمت و تعديل نمايد.

[٣] عبارت «مگر اين كه بناى .. اكتفا كرده باشند» در اصل نسخه جا به جا و پس از چند جمله آمده است.

[٤]: بنا بر اين: ميرزا (ره) هم اصل جواز و امكان شرط در قسمت را پذيرفت و هم لزوم آن را. چنانكه در سطرهاى بعدى تصريح خواهد كرد.

[٥]: بنا بر اين: ميرزا (ره) هم اصل جواز و امكان شرط در قسمت را پذيرفت و هم لزوم آن را. چنانكه در سطرهاى بعدى تصريح خواهد كرد.