ساير وعدههاى مذكور را، بايد وعده در ضمن ساير ايقاعات و عقود جايزه هم لازم باشد، و وفا به مطلق وعده هم واجب باشد. و مفروض اين است كه قسمت از جملۀ عقود هم نيست، و محتاج به صيغه هم نيست. و [اين كه در] مذهب عامه آن را بيع مىدانند، هم باطل است.

و در كلام فقها تصريحى به ذكر جواز [١] شرط در ضمن قسمت، هم الحال در نظر نيست كه كسى كرده باشد. بلى شهيد در دروس از شيخ در خلاف نقل كرده است جواز شرط خيار را در قسمت. و بر فرض تسليم جواز آن، شرط خيار غير خيار اشتراط، است. و دلالت بر مطلق لزوم شرط ندارد. و بر فرض تسليم آن، اين شرط مخصوص- يعنى اين كه قطعۀ مجاور حصۀ برادر بزرگ از او باشد- شرط فاسدى است. به جهت آن كه قسمت به اين نحو بدون تعديل سهام و تميز حقوق [است و] صحت ندارد.

و اگر به گويى كه: از كلام علامه در تحرير ظاهر مىشود صحت شرط در قسمت، در آنجا كه گفته كه «هر گاه در حصارى دو خانه باشد كه آب باران بام يكى از آنها بر پشت بام ديگرى جارى مىشود، و قسمت كنند آنها را، و خواهد صاحب آن خانه كه آب از پشت آن نبرد و اين كه منع كنند رفتن آب را». گفته است كه «هر گاه در وقت قسمت شرط كردهاند منع آب

[١]: و در نسخه: جواز و لزوم .. توضيح: نسخه بردار گمان كرده كه كلام ميرزا در اين است كه يا شرط ضمن قسمت از نظر عمل به آن «لازم العمل» است يا «جايز العمل» كه در اصطلاح از آن به «جايز، لازم» تعبير مىكنند در حالى كه منظور ميرزا معناى لغوى «جواز» است. زيرا وى اساسا جايز نمىداند كه شرطى در ضمن قسمت مقرر گردد. او شرط را تنها به همراه عقود، صحيح مىداند. و كلام ميرزا در اينجا سخت مضطرب است.

گاهى اصل جواز شرط در ضمن قسمت را ممنوع مىكند و گاهى تنها در اثر آن از نظر لزوم اشكال كرده و آن را در حد صرفا وعده تنزل مىدهد. گاه شرط در قسمت را مانند «شرط ضمن عقد- غير لازم» مىداند و گاهى اساس چنين شرطى را ممنوع مىداند.

عمومات و اطلاقات و «اصالة الاباحه» و «اصالة الجواز» همه و همه دليل صحت شرط در قسمت، هستند. خواه تصريحى از علما بر آن شده باشد يا نه. و اگر ميرزا تنها در «لزوم و عدم لزوم» بحث مىكرد برايش راحتتر بود.

گو اين كه در همين محور نيز ادلۀ او از قوت كافى برخوردار نيست و در حد تكلف است. همان طور كه خودش در پايان خواهد فرمود.