اين معاملۀ كرباس كه در آخر شده مىتواند شد كه از باب بيع باشد كه آن چه در ذمۀ عمرو طلب دارد از كرباس، آن دين را بفروشد به او از قرار عددى به دو قروش. و مىتواند شد كه از باب قضاى دين باشد. يعنى بگويد كرباسها كه از تو طلب دارم، تأخير مىكنم به شرطى كه وفاى به آن دين را به اين عنوان بكنى كه در عوض هر كرباسى دو قروش بدهى. پس اگر از باب قضاى دين است و در آن حال مساومه، مديون زايد بر مستثنيات دين به قدر طلب او داشته و قبول اين معنى كرده،

في ذلك؟ فقال: ابو جعفر(ع) يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل له الدين». و «عن محمد بن يحيى و غيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت الرضا(ع):

رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه.

قال: يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، و برئ الذي عليه المال من جميع ما بقى عليه». وسايل ابواب الدين، باب ١٥.

توضيحات:

١) عدم صحت معامله تحت عنوان «كالى بكالى» در احاديث شيعه به ميان نيامده. آن چه هست نهى از معامله «دين بدين» است كه آن هم تنها يك حديث راجع به آن وارد شده كه باز در سندش شخصيت سنّى حضور دارد.

٢) عدم صحت دين به دين بر خلاف اصل و عمومات است و پيام دو حديث فوق مطابق اصل و عمومات است. پس به دليل همين مطابقت از مباحثه در چون و چراى سند آنها بى نياز مىشويم كه چندان جاى بحث هم نيست.

٣) دو حديث فوق اصل معامله را باطل اعلام نمىكنند بل بدهكار را مخير مىنمايند كه يا معامله را امضا كند و يا تنها همان مقدار را به خريدار دين، بدهد كه به طلبكار داده است. با قطع نظر از اين كه خريدار، طلب مذكور را به نقد خريده و عوض را نقدا به طلبكار پرداخته يا به نسيه و ذمه خريده، زيرا هر دو حديث نسبت به اين موضوع اطلاق دارند.

بنا بر اين مىتوان گفت: مطابق اصل و عمومات و قواعد حكم بر صحت هر گونه معاملۀ دين- به هر صورت- آسانتر از حكم به صحت آن منهاى «صورت اخير» است. البته بر طبق احاديث شيعه.

ليكن نظر به اين كه عدم صحت «دين اجماعى است پس بايد تنها مورد يا مواردى كه مشمول بودن آنها بر «دين بدين» مشكوك باشد محكوم به صحت و بقيۀ موارد محكوم به عدم صحت باشد. وجود دو حديث فوق اگر اصل صحت را در «صورت اخير» اثبات نكند دست كم موجب مىگردد كه «صورت اخير» از موارد مشكوك باشد و در تحت اصل و عمومات قرار گيرد نه در شمول دين به دين. پس بايد مصداق دين به دين را در صورتهاى ديگر جستجو كرد نه در صورت اخير. و در هر حال منحصر كردن مصداق دين به دين بر صورت اخير سخت مشكل است.