جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٩ - كتاب الشركة من المجلد الثالث

بايد حصۀ غايب را از حاكم شرع اجاره كند؟ و هر گاه اجاره لازم باشد ضرر به او مىرسد به جهت آن كه قدر الحصه كفايت او را مىكند. و به قسمت هم راضى نيست. در اين صورت مىتواند تصرف نمود در مال مشترك به قصد استيفاى حق خود؟ [١] يا: بايد اجاره كند از حاكم شرع؟

و يا بايد او را اجبار كرد بر تقسيم-؟.

جواب:

تصرف در مال مشترك بدون اذن شريك جايز نيست. در صورت امكان تقسيم خانه بدون احتياج به ردّ- يعنى به «سر بود» دادن از خارج- [٢] و تعديل سهام ممكن باشد، حاكم اجبار مىكند ممتنع را. و ظاهر اين است كه در حال غيبت شريك، حاكم ولى غايب ممتنع، است و از جانب او قسمت مىكند يا اجاره مىدهد به اين شريك.

١٣٠: سؤال:

هر گاه كسى با ديگرى شريك باشد در شارع. مثلا دو نفر باشند هر يك باغى دارند كه آن شارع مشترك است ميان آنها. الحال احدهما در ميان باغ مىخواهد عمارتى يا خلائى بسازد كه اين امر باعث زيادتى تردد و تطرق و آمد و شد اجانب مىشود.

آيا بدون رضاى شريك جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر عدم جواز است. چنانكه در كوچههاى سر بستۀ مشترك ميان دو نفر يا بيشتر كه در خانه آنها به آنجا باز است احدى نمىتواند بدون اذن ديگرى در تازه احداث كند.

١٣١: سؤال:

اذا اشترك الطريق المرفوعة بين جماعة هل يجوز لأحد منهم احداث مستراح او حفر كنيف فى جنب داره ام لا؟-؟. و هل يجوز منعه لجميع اهل الزقاق، [٣] او يختص بمن تاخر داره عنه إلى اخر الزقاق؟-؟. او لا يجوز منعه لواحد منهم؟.

جواب:

لا يجوز احداث الكنيف و البالوعة فى الطريق المرفوعة. و كذا لا يجوز اخراج الا جنحة و الرواشن و الميازيب. الا باذن جميع اربابها. و ان لم يكن مضرا. و المراد بالمرفوعة، التى لا ينتهى إلى طريق او مكان مباح يجوز استطراقه، بل اما يكون رأسه مسدودا بجدار او

[١]: عبارت نسخه: .. به قصد استيفاى حق خود خورد و مانع شدن شريك نزد حضور يا بايد اجاره ..

[٢] سر بود: مبلغ يا مالى كه هنگام تقسيم يك چيز، براى تعديل سهام، از خارج بر سر سهم ناقص مىافزايند.

[٣] الزقاق: الطريق الضيق.