عوض را به آن مسافر برساند. پس هر گاه از باب صورت اول باشد و در حين تفريق محاسبه حقوق را صلح كرده باشند، صلح صحيح است و متذكر نبودن امر نفقه مضر به صحت صلح نيست. زيرا كه مفروض اين است كه در اين صورت از باب نفقه حقى ندارد كه صلح كند يا نكند. و عموم «صلح حقوق» بر جا است و لازم است. و هر گاه از باب صورت ثانيه باشد، دعوى مسموعه است. و لكن اظهر اين است كه قول مدعى صحت صلح مقدم باشد با يمين.

چون عدم تذكر و فراموشى خلاف ظاهر و خلاف اصل است. و ظاهر «عموم حقوق» بر حال خود است. پس سخن مدعى صحت موافق اصل و ظاهر و [نيز موافق] اصل برائت و اصالت حمل فعل مسلم بر صحت است.

١٢٧: سؤال:

چند نفر در ملكى شريك بودند، و آن ملك را شخصى غصب كرده.

و يكى از شركا بدون اذن و اطلاع باقى رفته و آن ملك را با اجرت المثل از آن غاصب گرفته. و شخصى را همين شريك كه ملك را گرفته نزد ساير شركا فرستاده كه آن ملك را به اسم خود از آن شركا بگيرد. و اين شخص رافع رفته و به اسم خود آن ملك را از ساير شركا گرفته به قيمت كمى، به جهت آن كه مذكور ساخته آن شخص رافع كه «از آن ملك چيزى عايد شما نمىشود به سبب اين كه در دست غاصب است پس فروختن بهتر است از براى شما هر چند به قيمت پستى بوده باشد». و باقى شركا هم به اين سبب آن ملك را به آن شخص فروختهاند. به قيمت كمى. و الحال مطلع شدهاند كه آن ملك در وقت بيع مغصوب نبوده و آن شريك تدليس كرده. آيا ساير شركا را مىرسد (و الحال هذه) كه ادعاى غبن نمايند يا نه؟-؟.

و ديگر اين كه: اگر آن شريك آن ملك را از ساير [شركا] خريده باشد به همان پولى كه به عوض اجرت المثل از غاصب گرفته بدون اطلاع ساير شركا. آيا اين بيع صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

بعد از ثبوت مراتب مزبوره و تحقق شرايط غبن، خيار فسخ به جهت غبن- بل كه خيار تدليس هم- از براى مالكان ثابت است. و اما جواب از مسأله دوم: پس بدان كه آن اجرت المثل كه آن يك نفر گرفته به مجرد اخذ او بدون توكيل و اجازه، به قدر الحصه ملك شركا نمىشود، تا اين معنى را به نظر بياورند كه به پول خود [شأن] ملك خود [شأن] را فروخته [اند] تا [به اين جهت] باطل باشد. بلكه به قدر الحصۀ شركا از آن