نمىكند، و هر وقت خواهند بر هم مىزنند و ربح را به همان وجهى كه قرار دادهاند قسمت مىكنند. و اما شرط دوم: پس آن فاسد است. و به فساد آن، عقد لازمى كه در ضمن آن شده هم فاسد مىشود على الاظهر. و به هيچ وجه نفعى نخواهد داشت. بلكه منشأ بطلان اصل عقد شركت مىشود چنانكه گفتيم. و هر گاه اين شرط در ضمن عقد شراكت نبوده و التزامى است كه در خارج عقد شراكت شده، پس در اين صورت عقد شراكت صحيح است. و لكن اين عقد لازم و شرط ضمن آن هر دو باطلند.

١٢٤: سؤال:

دو برادر بودند، يكى ملازم سلطان و او با برادر خود همسهم و شريك و سهيم بوده به اين نحو كه آن برادر ملازم به اين يكى گفته كه «تو شبانى مرا هم كرده باش و متوجه امورات من باش و آن چه مداخل كه نفع ما شود برادرانه قسمت مىكنيم».

و الحال آن برادر ملازم متوفى و اموال حرامى را كه تحصيل كرده از او مانده، و صغير هم دارد. آيا برادرى كه شبانى كرده مستحق اجرت عمل هست يا نه؟-؟ و چگونه بايد معمول داشت؟.

جواب:

اصل اين معامله از مقولۀ «شركت ابدان» است كه بالاتفاق باطل است. و در ما نحن فيه كه احدهما ملازم ديوان بوده و مقصود ايشان اعم از تحصيل حلال و حرام بوده، بطلان اوضح است. و با حرام بايد معاملۀ حرام كرد كه هر كدام دست گذاشتند بايد به صاحبش برسانند، و با ياس از آن، تصدق كنند براى او. و هر يك آن چه تحصيل كردهاند از حلال مال اوست. اشكال در شرط شبانى است در اينجا، كه آيا آن هم يكى از منافعى است كه بايد به زعم ايشان قسمت شود؟ به اين معنى كه آن برادر ملازم مستحق نصف اجرت المثل باشد و نصف ديگر حق برادر او باشد و ليكن در حين قسمت منافع طرفين آن نصف هم از سهم آن ملازم باشد و عوض آن از ساير منافع شبان وضع شود براى شبان كه نصف مجموع منافع شبان مال ملازم باشد و نصف مال خودش و ليكن به اين شرط كه حصۀ منافع شبان تمام از ملازم باشد و مساوى آن از ساير منافع دست بردارد كه ديگر او اجرت نطلبد.

و هم چنين زعم آنها اين است كه هر چه ملازم تحصيل كند (خواه حلال و خواه حرام و خواه مساوى منافع شبان و خواه اقل و خواه اضعاف مضاعف) بايد تنصيف شود.