جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٩ - كتاب الشركة من المجلد الثانى

دارند يا نه؟-؟.

جواب:

بدون اذن ولى صغير تصرف شركا جايز نيست.

١٢٢: سؤال:

هر گاه مالى از چند نفر- كه به ميراث به ايشان منتقل شده باشد- مشترك باشد. و يكى از ايشان خواهد كه حصۀ خود را به غير بفروشد يا صلح نمايد، عوضى كه مىگيرد از خودش مىباشد يا بايد به شركا حصهها را برساند؟-؟. و هر گاه مال معروض در يد ظالم غاصبى باشد، مىتواند كه حصۀ مختصۀ خود را به غير منتقل نمايد و عوض را به هيچ يك از شركاء نرساند؟ يا بايد كه عوض را به نحو حصص قسمت نمايد؟ و هر گاه بايد قسمت شود، مشترى آن عين را خريدن يا قبول نمودن آن حصه- با عدم علم به ايصال حصص شركا- جايز است قبول آن حصه يا نه؟-؟.

جواب:

در صورت اول بيع صحيح است و مشاع بودن ميراث مضر به صحت بيع نيست. و هم چنين صلح. و عوضى كه مىگيرد مال اوست و ديگرى در آن حقى ندارد. و هم چنين در صورت ثانيه كه مال مشترك در دست غاصبى باشد، هر چند بيع آن به غير غاصب در صورت عدم قدرت بر تسليم جايز نيست و لكن صلح صحيح است. و مفروض اين است كه آن مال مشاع است و صلح حصۀ آن مشاع جايز است، و عوض هم مال او مىشود. بلى هر گاه وراث معترف باشند به شركت و غاصب اعتراف كند به حق يكى از آنها و با او صلح كند در همان قدر، عوضى كه به او بدهد آن را بايد با شركا حصه كند على السهام هر گاه آن شركا امضا و اجازۀ صلح بكنند. و هر گاه اجازه نكنند، صلح صحيح است در قدر حصۀ آن كه صلح كرده در آن مقدارى كه غاصب معترف شود كه از اوست.

مثلا هر گاه وارث دو پسر باشد و غاصب اقرار كند در نصف آن مال مغصوب از براى يكى از آنها و آن ديگرى اجازه نكند، صلح در ربع آن صحيح است، و هكذا ..

١٢٣: سؤال:

چه مىفرمايند در اين مسأله شرعيه كه زيد و عمرو در وجه معين مشخص، شريك و سهيم شدهاند و در ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم و متحتّم كردهاند كه نما و منفعت او را به ده سهم متسهّم نمايند شش سهم از زيد و چهار سهم از عمرو. و هم چنين در ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم و متحتّم نمودهاند كه نما و