جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٤ - كتاب الشركة (من المجلد الاول)

باشد معامله باطل است و عامل مستحق اجرة المثل است و ربح تابع رأس المال است. و هر گاه مقصود همان عقد جعاله است، ظاهرا صحيح است.

١١٥: سؤال:

هر گاه زيد [را] شريك التجارتى بوده و عمرو را نيز شريك التجارتى بوده، و اين دو شريك اموال مشترك فى أيديهما را مزج نموده مدتى به شركت تجارت نمايند، منافع چند حاصل آمده بود. بعد ذلك شريك عمرو بناى شركت با خالد نهاده [و] بعضى از اموال شركت [را] به خالد داده مدتى تجارت نمايند كه در اين اوان بدون آن كه محاسبه مفروق و اموال مشتركه مفروز شده شريك زيد متوفى گردد، و عمرو خود و وكيلش هر يك مطالبۀ ماليه و منافع حسابيه نمايند از شريك خويش. شريك مومى اليه قدرى مال را به تصرف عمرو و قدرى را به تصرف وكيل او داده و وكيل مشار اليه را وكيل نموده كه اموال مشتركه كه در يد تصرف خالد بود اخذ و انتزاع نمايد، عمرو و وكيل او هر يك بعضى از مال را از خالد اخذ نموده [اند] و ما بقى در تصرف خالد مانده كه شريك عمرو نيز وفات نموده.

آيا در اين صورت (و الحالة هذه) زيد را مىرسد كه ادعا و اخذ حق خود از عمرو يا از وكيل وى يا از خالد، نمايد؟ يا اين كه او را بر ايشان تسلطى نبوده و نيست؟

جواب:

بلى در صورت مزبور زيد به قدر حصۀ خود از مال و ربح شريك است در آن چه عمرو يا وكيل او گرفته يا در نزد خالد باقى مانده، و مىتواند گرفت. چنانكه عمرو هم شريك است در آن چه كه در نزد شريك زيد بوده به قدر الحصۀ خود از اصل مال و ربح آن.

و اللّٰه العالم. [١]

١١٦: سؤال:

هر گاه كسى صد تومان (مثلا) به زيد بدهد كه پنجاه تومان بر ذمۀ زيد باشد و پنجاه تومان از خودش باشد و شريك باشد و هر دو معامله كنند. و زيد مذكور راضى به اين شراكت نمىشود و مىگويد كه هر گاه سه تومان در عرض [١] سال از كيسۀ خودت به من مىدهى اين شراكت را مىكنم. و سه تومان را با يك چهار يك گندم [٢] مصالحه مىكند

[١] و در نسخه: عوض. و شايد عبارت «در عوض هر سال» باشد.

[٢] يك چارك گندم.

[١]: اين سؤال و جواب خلاصهاى از مسأله شماره ١١٢ همين مجلد است، رجوع شود.