جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٨ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

ماله ببعض اخر من ماله، بل لا بد فى المعاوضة ان يكون العوض من الاخر. و فيه ان الصلح لا ينحصر فى المعاوضة. بل الاصل فيه انما هو الرضا و الاتفاق، و اما على قول الشيخ بعدم كون الصلح عقدا مستقلا فالامر اظهر لانه، ح، هبة لبعض ماله و لا يشترط فى الهبة العوض [١].

١٠٤: سؤال:

شخصى صلح مىكند ملكى را به ديگرى و شرط مىكند اختيار فسخ را ما دام العمر. آيا اين صلح صحيح است؟ و حال آن كه صلح از عقود لازمه است و بايد نسبت به متعاقدين (هر دو) لازم باشد و مفروض اين است كه از براى مصالح لازم نيست ما دام العمر، پس چگونه صادق است كه مال خود را به عنوان لزوم منتقل كرد به غير؟!

جواب:

در اين مسأله دو مقام است از سخن: يكى بطلان صلح بجهة جهالت شرط، چون معلوم نيست مقدار عمر، هر چند دايرۀ صلح اوسع است از ساير عقود در قبول جهالت و لكن معلوم نيست كه در چنين صورتى جايز باشد، نظر به عمومات منع از غرر. و آن چه مسلم است جواز آن در صلح در صورت جهالتى است كه استعلام آن متعذر يا متعسر باشد و نتوان قراردادى به عمل آورد. پس در اينجا تخمين عمر مىتوان كرد و به همان مقدار زمان را معين كرد. و هر گاه قبل از آن فوت شود خيار براى وارث خواهد بود. بلى مىتوانيم تصحيح آن بكنيم در صورتى كه صلح محاباتى باشد. مثل اين كه ملكى [را] كه به صد تومان مىارزد صلح كند به يك من گندم، كه در اينجا جهالت و غرر و سفاهتى نيست.

و مقام دوم: گفتار در لزوم صلح است و اشكال آن در صورت عدم لزوم از جانب مصالح، چنانكه سائل گفته است. و جواب آن اين است كه عقود لازمه از قبيل اسباباند از براى ترتب ثمرات، و از براى لزوم. و سبب به معنى علت تامه نيست بلكه تاثير آن در سبب موقوف به وجود شرط و انتفاى [مانع است، و انتفاى] موانع اقسام دارد بعضى بالذات مانع مىشود مثل ارتداد و رضاع لاحق در فسخ نكاح گو به حكم شارع باشد، بلكه

[١]: و فيه (عنايتا على ما فى متن السؤال) ان المفروض وقوع صلح الجزء فى مقابل الجزء الاخر، و اين هذا من الهبة؟

فيبطل على قول الشيخ ايضا.