جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠١ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

٩٨- سؤال:

فى المصالحة التى تقطع النزاع يمكن خيار الغبن ام لا؟-؟.

جواب:

الظاهر ثبوته فى الصلح و ساير عقود المعاوضات كما صرح به جماعة من الاصحاب، لدفع الضرر المنفي الذي هو العمدة فى ذلك.

٩٩- سؤال:

زينب در حال صحت يا مرض الموت، قدر معينى از اموال خود كه زايد بر ثلث اموالش مىباشد مصالحه كند با زيد برادر خود به ثمن المثل. و در ضمن العقد شرط كند كه قدرى از آن مالى كه داخل مصالحه است زيد به بكر بدهد بعد از وفات زينب. و تتمه را بعد از وفات او به قيمت عادله مقوم كرده و قيمت آن را صرف صوم و صلاة و ساير مبرات به تفصيل معين نمايد. و منظور در اين عمل حيله به جهت فرار از عدم امضاى وصيت در زايد بر ثلث بدون اجازۀ ورثه، بود. آيا چنين مصالحه [اى] صحيح است؟ يا به جهت اشتمال بر شرط اعطاء قدرى از آن مال به بكر، فاسد است؟. و بر تقدير صحت آيا موقوف است بر اجازۀ ورثه به جهت اشتمال بر شرط صرف قيمت به مبرات يا نه؟-؟. و على تقدير عدم التوقف او التوقف مع الاجازه، آيا هر گاه آن قدر مالى كه شرط شده كه به بكر داده شود «ذو افراد» باشد، مثل آن كه چند دست رختخواب داشته و چند من مس داشته و گفته يك دست رختخواب و دو من مس و تعيين عين نكرده باشد، چه بايد كرد؟. و بر تقدير فساد مصالحۀ مزبوره آيا راجع به وصيت مىشود (و در مقدار ثلث ممضى است)؟ يا نه؟. و چنانچه در مرض [موت] وصيت نموده كه نعش مرا به نجف اشرف از جملۀ قيمت آن تتمه بفرستيد، چه بايد كرد؟

جواب:

و لا يحيق المكر السيّئ الّا بأهله. ظاهر اين است كه اين شرط مخالف مقتضاى عقد است. زيرا كه مقتضاى عقد سلطنت مالك است بر ملك خودش. و از باب شرط بيع مشترى به بايع هم نيست كه لا اقل مشترى مالك قيمت آن مىشود. بلكه شرط اخراج مالك است ملك خود را از تملك خود مجانا. و از باب شرط عتق عبد هم نيست، زيرا كه در اينجا نيز عوض از براى مشترى هست كه مقصود مىتواند بود كه آن محض ثواب باشد يا اداى حقى از حقوق الهى مثل كفارۀ واجبه و امثال آن. خصوصا در وقتى كه مشترى چند كنيز مىخواهد بخرد بعضى را از براى خدمت و بعضىها را از