است كه صلح كرد زيد آن دعوى را به ده اشرفى موجود، و ظاهر شد كه اشرفىها مال بكر بوده. پس اگر [بكر] اجازه نكرد مصالحه بر هم مىخورد و دعوى عود مىكند. و هم چنين هر گاه ظاهر شود كه بعضى آنها مال بكر بوده و اجازه نكرد. باز مصالحه باطل مىشود، چنان نيست كه بعض مصالحه صحيح باشد (نسبت به آن چه مال عمرو بوده) و بعضى باطل شود. زيرا كه دعوى يك چيز است و جزئى ندارد كه يك جزء آن صحيح باشد و يك جزء باطل.

و اما هر گاه بكر اجازه كند مصالحه را به اين معنى كه تمام اشرفىها يا بعض آنها كه مال او بود در عوض اسقاط حق زيد از عمرو باشد. در اين صورت اجازه صحيح است و بكر مستحق چيزى نيست الا ثوابى كه بر آن عمل است. و اگر اجازه كند به اين معنى كه من استرداد نمىكنم عين آن اشرفىها را كه مصالحۀ تو بر هم خورد و لكن عوض آنها را تو به من بده. در اين صورت هر گاه عمرو راضى شد به اين معنى پس الحال اشرفىها منتقل به عمرو شده.

و اظهر اين است كه صحت معامله موقوف است به اجازۀ عمرو مصالحه را، و هر گاه اجازه نكند باز صلح باطل مىشود. و اين از باب آن مسأله مىشود كه كسى مال كسى را فضولا بفروشد و بعد از آن، [آن] مال را از صاحبش بخرد، يا به وجه ديگر به او منتقل شود.

٩٦: سؤال:

اذا ادعى زيد على عمرو مالا، و لم يمكنه الاثبات و بنى على المصالحۀ بمال معين. و بعد المصالحة ظهر مال المصالحة او بعضه مستحقا للغير. فهل يبطل المصالحة ام لا؟-؟. و على فرض الصحة فهل يجرى خيار «تبعض الصفقة» فى ما ظهر بعضه مستحقا للغير ام لا؟-؟.

جواب:

نفرض الكلام أولا فى البيع ليحصل البصيرة فى المسألة. ثم نتعرض لمسألة الصلح و نقول: اذا باع زيد متاعا او متاعين من عمرو بعشرة دراهم. فظهر مجموع المبيع مستحقا لبكر. فان اجاز بكر صح، و يصير الدراهم ماله و مجموع المبيع مالا لعمرو. و ان لم يجز بطل.

و لو ظهر نصف المتاع او احد المتاعين مستحقا لبكر، فان اجاز بكر صح البيع فى النصف له و يملك نصف القيمة، و النصف الاخر للبائع، و مجموع المتاع لعمرو. و ان لم يجز بطل بيع نصف بكر، و يتخير عمرو فى الفسخ لتبعض الصفقة. هذا حال ظهور المبيع مستحقا للغير.