جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٤ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

كه ما بين زمان صلح و زمان فسخ بوده از مصالح له مىتواند نمود يا نه؟-؟.

جواب:

چون اظهر اين است كه دعوى غبن در مصالحه مسموع است، و آن موقوف به وقتى نيست بلكه هر وقت كه غبن ظاهر مىشود دعوى آن مىتوان كرد. هر چند بر وارث ظاهر شود، چون دعوى غبن مانند ساير حقوق به ميراث مىرسد الّا آن چه به دليل ثابت شود خلاف آن. پس مصالحان مزبوران، بر دعوى خود باقىاند. و بعد از اثبات غبن در نزد حاكم شرع تسلط دارند. و لكن چون مفروض اين است كه به سبب بيع از ملك آنها به در رفته و تسلطى بر مشترى نيست اظهر اين است كه دعوى بر عين ملك نمىتوانند كرد، بلكه قيمت آن را مىگيرند و آن چه گرفتهاند رد مىكنند. چنانچه اظهر در بيع هم اين است. و لكن ادعاى اجرت المثل هم نمىتوانند كرد، چون قبل از فسخ مال مصالح له بود و مبيع را منتقل كرده به غير. و اللّٰه العالم بأحكامه.

٩٤: سؤال:

مجرد صيغه در صلح موجب لزوم مىشود- پيش از قبض مال المصالحه- يا نه؟-؟.

جواب:

در صحت و لزوم صلح، قبض و عوض شرط نيست. بلى واجب است اداى عين در صورت صلح به عوض.

٩٥: سؤال:

زيد به عمرو ادعائى داشته، چون منجر به «احلاف و تحليف» مىشد بنا را به مصالحه گذاشتند به مبلغ معينى. و بعد از چند يوم مال المصالحه مستحقا للغير بر آمده.

آيا مصالحه باطل مىشود- خواه مال المصالحه كلا و خواه جزءا مستحقا للغير بر آيد-؟.

يا نه؟.

جواب:

اگر مراد اين است كه مثلا زيد ادعاى صد ريال به عمرو داشت، و مصالحه كردند دعوى را به ده عدد اشرفى يك تومانى در ذمۀ عمرو. و بعد از آن كه عمرو ده اشرفى را داد ظاهر شد كه آن اشرفىها، يا بعضى آنها مال بكر بوده. در اين صورت مصالحه بر هم نمىخورد. و عمرو بايد مال بكر را رد كند [١]، و ده اشرفى از مال خود بدهد. و اگر مراد اين

[١]: يعنى عين ده اشرفى بكر را به خود او بر گرداند و ده اشرفى ديگر از مال خودش به عنوان وجه المصالحه به زيد بدهد.