«قبلت» و بدون اين، عقد منفسخ نمىشود. و سؤال فسخ از احدهما قائم مقام قبول، نمىشود و نفعى ندارد. چنانكه سؤال «اقاله» قبل از اجراء صيغۀ آن، هم ضرور نيست.

بلكه مجرد همين كه احدهما بگويد «فسخت» و ديگرى بگويد «قبلت» كافى است. و اين بخلاف فسخى است كه خيار آن در ضمن عقد لازم شرط مىشود و از براى احدهما يا كلاهما، كه در آنجا قبول از طرف ديگر ضرور نيست. بلكه همان لفظ «فسخت» كافى است.

٩٢: سؤال:

مصالحۀ احد نقدين به جنس خود با زيادتى نسيتا چه صورت دارد- يعنى مصالحه به نسيه باشد-؟.

جواب:

حرام است از حيثيت اين كه ربا است، نه از راه عدم حصول «قبض مجلس» در مصالحه. زيرا كه قبض مجلس در مصالحه نقدين شرط نيست. آن در «بيع صرف» است. بلى هر گاه احد نقدين را به جنس متغاير متفاضلا معامله كند نسيتا بر وجه مصالحه جايز است. چون ربا نيست، و بيع هم نيست كه قبض مجلس شرط باشد.

٩٣: سؤال:

هر گاه زيد با سه نفر از خواهر [ان] خود مجارى معينه را به برادر خود عمرو به عقد مصالحه منتقل نمايند و به تصرف او دهند، تا سه سال و كسرى در تصرف مصالح له باشد .. [١] و قدرى از آن كه نيم طاق باشد به شخصى به مبايعه منتقل نموده باشد، و هيچ از آن مجارى در يد مصالح له باقى نمانده باشد [٢]. بعد تلك المراتب زيد مزبور و همشيرههايش نزد حاكمى رفته مدعى غبن شوند و حكم بر ثبوت صادر نمايند و فسخ مصالحه كنند. آيا در اين صورت تسلط گرفتن تفاوت قيمت را دارند كه به تصديق ارباب خبره از مصالح له بگيرند؟ يا اين كه عين مجارى را مىتوانند پس گيرند؟. و مبايعه كه مصالح له به آن دو شخص نموده باطل مىشود يا نه؟-؟. و در صورت فسخ مطالبۀ اجرت المثل مدت تصرف

[١]: در جاى نقطه چين جملهاى بوده كه در چاپ سنگى ساقط شده است. يعنى بخشى از آن مجارى را فروخته و بخش ديگر را نيز به نحوى منتقل كرده كه اكنون براى ما معلوم نيست. پاسخ مسأله نيز بر همين مبنا آمده است.

[٢]: در جاى نقطه چين جملهاى بوده كه در چاپ سنگى ساقط شده است. يعنى بخشى از آن مجارى را فروخته و بخش ديگر را نيز به نحوى منتقل كرده كه اكنون براى ما معلوم نيست. پاسخ مسأله نيز بر همين مبنا آمده است.