جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٠ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

محمول بر صحت است، و اين قاعده مقتضى عدم زنا است. و وطى به شبهه هم از امور نادر الوقوع است. و غالب اين است كه حمل به انقضاى اقصى مدت حمل يا [نزديك] به آن متولد مىشود. و بر اين ايراد شده كه اين در حمل كافره تمام نمىشود. و ايضا آن زنى كه فراشى دارد (يعنى شوهرى يا مولايى) هم كه غالب اين است كه ولد به نه ماه متولد مىشود كه اقصاى حمل است (بنا بر اشهر و اظهر) يا نزديك به آن. و چنانكه در آنجا «ظاهر» را مقدم مىدارند، در اينجا هم مىداريم.

و اگر گويى: كه در صاحب فراش به سبب اصل تاخر انعقاد نطفه حكم به وجود حمل نمىكنيم. مىگوييم: كه با وجود اين كه معارض است با اصل تاخر وصيت، اين سخن در زن خالى از فراش هم جارى است. و هم چنين اگر به گويى: كه اصل عدم انتقال مال از موصى به غير، به سبب آن است. [گوييم:] در اينجا هم جارى است. بلى مىتوان گفت كه اين سخن در خالى از فراش، محض از راه تقديم ظاهر بر اصل نيست تا قابل معارضه با [اصل تاخر وصيت] باشد، بلكه به سبب متابعت دليل و قاعده است. زيرا كه حكم به عدم زناى خالى از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت، كه از جملۀ قواعد و ادله است. و عدم حصول وطى به شبهه هم از راه اصل عدم حصول شبهه است در خارج، نه محض ندرت.

پس در خالى از فراش (حسب الامكان) نفى علوق نطفه مىكنيم تا اين كه اقصى مدت حمل بگذرد. و در اين وقت چون نفى علوق امكان ندارد، پس ملتزم مىشويم علوق را مرددا ما بين زنا و شبهه. و اما در زن صاحب فراش پس در آنجا چون فراش از ادلۀ شرعيه است و به سبب آن لحوق ولد ممكن است و موقوف نيست بر علم به تحقق جماع بلكه امكان آن كافى است، پس در اينجا چيزى نيست كه ما را مضطر كند به اين كه تاخر امكان انعقاد نطفه را اعتبار كنيم [١]. پس تكيه در مسأله به محض تقدم اصل بر ظاهر يا ظاهر بر اصل، نيست. تا مورد معارضات شود.

[١]: عبارت نسخه: .. به اين كه اخر او ان امكان انعقاد ..