حاشيه. مگر آن كه به قراين از براى حاكم شرع علم به مضمون آن حاصل شود و آن بسيار بعيد است. خصوصا در صورت سؤال كه كمال اجمال دارد، و بسيار نامربوط است. پس بايد اصل مسأله را از خارج معلوم كرد و به مقتضاى آن عمل كرد. پس مىگوييم كه:

هر گاه به ثبوت برسد كه آن ملك را صلح كرده به جماعتى از اولاد خود از صغار و كبار و صيغۀ مصالحه- اصالتا و ولايتا- جارى شده. در اين صورت عقد مصالحه از عقود لازمه است. و ديگر آن طفل كه در رحم است به هيچ وجه با آنها شريك نمىتواند شد.

و هر گاه صيغه جارى نشده و هنوز ملك در ملكيت مصالح باقى است و الحال كه اثر حمل ظاهر شد، صيغۀ مصالحه را با همان اولاد اصالتا و ولايتا و با اين حمل هم ولايتا جارى مىكند، باز صلح نسبت به حمل صحيح نيست، چون حمل قابل تملك نيست. و اين كه در بعض صور ممكن است از براى او تملك- مثل وصيت و ميراث- به دليل خارج است، و آن هم مشروط است به اين كه آن حمل زنده متولد شود. پس ملكيت او در اين صورت هم ملكيت متزلزل است، و مراعى است تا وقت ولايت.

و در كلمات علما در «كتاب اقرار» تصريح است به اين كه هر گاه كسى اقرار كند به چيزى از براى حمل، سه صورت دارد: يكى آن كه اقرار كند با ذكر سبب تملكى كه شرعا مجوز تملك هست- مثل آن كه بگويد كه اين مال از حمل است كه به ميراث به او رسيده، يا از براى او وصيت شده- دوم اين كه با ذكر سببى باشد كه شرعا مجوز تملك نباشد مثل اين كه بگويد كه به سبب اين كه جنايتى به او رسيده و مستحق غرامت آن شده، يا معامله [اى] براى آن شده كه مال او شده. و سوم آن كه مطلق اقرار كند و ذكر سبب نكند.

در صورت اول بى اشكال اقرار صحيح است، و لكن بايد منتظر ولادت او حيّا بود.

پس اگر حيّا متولد شد به او منتقل مىشود. و الّا، فلا. و در صورت دوم خلاف كردهاند، و اكثر صحيح دانستهاند. چون [با] اول كلام، اقرار تمام است، و منزل مىشود بر وجه صحيح كه يكى از آن دو صورت باشد (كه وصيت و ميراث است) و [به منزلۀ] ذكر سبب ملقى مىشود. و در صورت سوم نيز اظهر حمل بر وجه صحيح است. پس از اينجا معلوم