جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٦ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

مبايعه بوده و به جهت سقوط شفعۀ كمترين به صورت مصالحه نمودهاند، آيا شفعه در آن جارى است يا خير؟-؟.

و ديگر اين كه مشترى كه خانهها را ابتياع نموده خانههاى قديمى او متصل به همين خانه مىباشد، اكثر عبور ممر خانههاى قديمى را از خانههاى جديد وا گذاشته، كه حال عبور شخص مذكور و عمله دكاكين نساجى او اشخاص ديگر در محوطۀ حقير مىباشد. و بسيار بر عيال و كسان حقير دشوار است. استدعا آن كه صورت مسأله را در فوق عريضه قلمى فرمايند كه آيا در صورت اول شفعۀ حقير مىرسد و مىتوانم به شفعه اخذ نمايم يا خير؟-؟، و ديگر آن كه ممر و عبور حال را كه علاوه بر ايام قديم است مىتوانم منع نمايم يا خير؟-؟.

جواب:

اظهر و اشهر اين است كه در عقد صلح حق الشفع نمىباشد، و ظاهر اين است كه هر چند عدول از صيغۀ بيع به صيغۀ صلح از براى حيلۀ اسقاط شفع باشد باز چنين است، يعنى حق شفع ساقط است. و اما حكايت سؤال از معبر و مانع شدن مترددين:

بلى مىتواند مانع تردد زايد بر مقدار حاجت يك خانه بشود. چون بايع استحقاق تردد زياده بر حاجت تعارفى يك خانه، نداشته، الحال مشترى هم نمىتواند زياده از آن مقدار تردد كند. و اللّٰه العالم.

٨٦: سؤال:

هر گاه مجراى آب زيد در خانۀ عمرو باشد، و در مجرا خرابى بهم رسيده كه عبور آب منشأ تضرر خانۀ عمرو مىشود. آيا عمرو را مىرسد كه منع كند زيد را از بردن آب، تا اين كه رفع ضرر كند از خانۀ او-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه نمىتواند او را الزام كند به تعمير مجرا و رفع ضرر.

بلكه عمرو بايد خود رفع ضرر از خانۀ خود بكند. چنانكه هر گاه خرابى در مجرا بهم رسد كه مانع عبور آب باشد، بر عمرو لازم نيست كه مجرا را درست كند تا او آب ببرد.

بلكه هر گاه خواهد آب ببرد خود رفع مانع كند و آب ببرد، آن چه بر عمرو لازم است همين تمكين زيد است از آب بردن.