جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٣ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

زيد، و هر گاه نكول كرد و قسم را رد نكرد بر مدعى ممر آب را تسليم او كند. و هر گاه رد كرد و مدعى قسم خورد باز ممر را مىگيرد، و اگر نكول كرد حق او ساقط مىشود.

و هر گاه صاحب يخچال دعوى ظنى كند هم اظهر اين است كه تسلط قسم دارد. و در اينجا رد قسم نمىباشد، به محض نكول حق ممر ثابت مىشود. و هر گاه زيد منكر به عنوان جزم نباشد بلكه بگويد كه من علم ندارم كه تو را حقى در اينجا هست. در اين صورت اشكال عظيم بهم مىرسد. و هر چند ظاهر علما آن است كه قسم متوجه او مىشود و چون نمىتواند قسم ياد كرد به عنوان جزم و دليلى هم نيست بر جواز قسم نفى العلم، قسم را رد مىكند به مدعى، هر گاه قسم خورد مىگيرد، و الا حق او ساقط مىشود. و لكن اظهر در نظر حقير اين است كه اين قسم مردود نيست. بلكه رجوع قسم به مدعى مىشود نظر [١] به عموماتى كه يمين از جملۀ امورى است كه رفع نزاع به آن مىشود [در جائى كه] طريق ديگر براى رفع دعوى نيست (و تحقيق اين مطلب را در كتاب قضاى مناهج كردهام) و اما هر گاه [٢] مدعى دعوى ظنى كند و زيد بگويد نمىدانم، در اينجا دعوى از اصل ساقط است [٣].

٨١: سؤال:

زيد مصالحه مىكند يك خروار پوست همدانى را به عمرو- بدون اين كه وزن كند و مشاهدۀ پوستها بشود- به شرط اين كه اگر از پانصد عدد بالاتر باشد زيادى مال صاحب پوست باشد، به مبلغ معينى. آيا صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

اظهر اين است كه جهالت در صلح مغتفر است به شرط اين كه استعلام حال در وقت صلح متعذر باشد، يا متعسر. بدون فرقى ما بين عوض و معوض، و صلح بر حقوق قديمه و صلح ابتدائى. و هر گاه استعلام متعذر با متعسر نباشد بالفعل، صحيح نيست. و

[١]: يعنى دليل رجوع قسم، عموماتى هستند كه.

[٢] يعنى اينجا از مصاديق مدلول عمومات نيست.

[٣] اين كلام ميرزا (ره) از «بلكه رجوع قسم ..» تا «از اصل ساقط است» نيازمند توضيح است: مىگويد: قسم وقتى متوجه مدعى مىشود و به او رجوع مىكند كه راه ديگرى براى قطع دعوى نباشد. و در اينجا راه ديگرى هست و آن سقوط اصل دعوى است. پس قسم به مدعى رجوع نمىكند.