جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٨ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

باشد و بعضى دين» پس ظاهر اين است كه خلافى در عدم اشتراط آن نباشد- چنانكه از آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مىشود.

٦٠: سؤال:

زينب به مواكلت ثابته بعضى از اولاد خود، به ادعاى قيموميت از جانب صغير، و فضولا از جانب بعض ديگر از اولاد خود، ملكى را صلح كند با زيد در عوض صد دينار فلوس و يك من تبريز گندم. و ضامن درك شود كه هر گاه صغير كبير شود، يا غايب حاضر شود و اجازه نكند، از عهده برآيد. آيا اين مصالحه صحيح است يا فاسد؟-؟.

و اين ضمان صحيح است يا نه؟-؟. و دعوى غبض در اين مرحله جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

آن چه را به عنوان فضولى مصالحه كرده لزومى ندارد. و مالك قادر بر فسخ است و زيد مصالح له در آن تصرف نمىتواند كرد و مالك مسلط است بر فسخ در حين حضور. و به تصرف دادن ملك به مجرد همين صلح فضولى، حرام است و غصب است. و اما ضمان مسمات زينب در آن ماده پس ظاهر اين است كه صحيح است، چون غاصب است و مشغول الذمه است. پس هر گاه عجزى از استرداد عين براى مالك حاصل شود غرامت را از او مىگيرد.

و آن چه [١] به سبب قيمومت شرعيه باشد- از جهت مجتهد عادل يا بر نحوى از انحاء مجوزۀ شرعيه حسبتا كه تصرف صحيح باشد- پس آن صلح صحيح است و ضمان صورتى ندارد. چون «ضمان ما لم يجب» است. بلى گاه باشد كه ضرورت داعى بر اين باشد. مثل اين كه صلاح صغير در اين باشد كه صلح شود و مصالح له راضى نشود الّا به ضمان، از خوف اين كه مبادا صغير كه كبير شود و ادعا كند، نتواند اثبات كند كه صلح بر وجه صحيح است. كه از باب آن باشد كه كسى به غيرى در ميان كشتى بگويد «متاع خود را بينداز در دريا من ضامنم» كه در اين صورت ضمان هم صحيح است. به اين معنى كه

[١]: و در نسخه: به جاى «و آن چه» لفظ «پس اگر» آمده است، بى ترديد يكى از نسخه برادران با توجه به بحث ضمان كه در جملات بعدى آمده گمان كرده است كه محور بحث عوض نشده و لذا با آوردن «پس اگر» ميان دو محور ايجاد پيوند كرده است. در حالى كه مراد از ضمان در محور بالا «ضمان در مقابل مالك» است و در اين محور «ضمان در مقابل مصالح» مىباشد.