جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٦ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

بر آن باشد تا حين وقوع آن امرى كه در آن وكيل كرده است. و مفروض اين است كه زوج قبل از ايقاع طلاق مالك رجعيت نيست كه كسى را در آن وكيل كند. پس توكيل صحيح نخواهد بود. و اين اشكال را در جواب بعضى از سؤالات كه در مجموعۀ مسايل سابقه نوشتهام دفع كردهام. و حاصل اين است كه اين از باب اين است كه كسى ده تومان به كسى بدهد و او را وكيل كند كه از براى من غلامى بخر و آزاد كن، يا زنى بگير و طلاق بگو، و امثال آن. چون فعل ثانى از فروع و توابع فعل اول است و در حكم فعل واحد است، و از باب آن نيست كه كسى را وكيل كند كه زينب را كه من اراده دارم كه او را نكاح كنم تو وكيلى كه او را طلاق بدهى، يا غلامى كه مىخواهم بخرم تو وكيلى كه او را آزاد كنى يا بفروشى.

٥٨: سؤال:

زيد و عمرو و شريكند، و مال شركت بعضى مطالبات نقدى است و بعضى جنس است، و متفرق است در ميان مردم و تقسيم آن صعوبتى دارد. آيا جايز است كه زيد مصالحه كند با عمرو حق خود را در آن اموال به مبلغ معينى كه حالا بدهد يا مؤجلا، يا بعضى حالّا و بعضى را مؤجلا-؟.

جواب:

مانعى از براى او نمىدانم. و عمومات ادلۀ صلح شامل آن هست. و لكن بايد ملاحظه كند كه ربا به عمل نيايد. چون اظهر اين است كه ربا در عقد صلح هم جارى مىشود و اختصاص به بيع و قرض ندارد. مثلا هر گاه مال المشاركه كه الحال ده تومان پول نقد است كه در ذمۀ شخصى است و ده تومان پارچه است. هر گاه اين را صلح كند به ده تومان نقد حال، ربا مىشود. و لكن هر گاه ضميمه [اى] به آن ده تومان ضم كند مثل اين كه صلح كنند به ده تومان و ده من گندم خوب است. [١]

٥٩: سؤال:

زيد و عمرو با هم شريكند، آيا جايز است كه صلح كنند به اين نحو كه زيد رأس المال خود را بالتمام از ميان بردارد و نفع معامله و نقصان آن از براى عمرو باشد-؟.

[١]: راجع به «فرار از ربا به وسيله ضميمه» رجوع كنيد به مسأله شماره ٦ و ٧٤ مجلد دوم، كه نظريه ميرزا و امام خمينى در تقابل با هم بررسى شده است.