اين كه در صورت تقايل و فسخ صلح از طرفين، كه حق رجوع عود مىكند، دليل است بر بقاى حق. فاسدتر از توهم اول است. زيرا كه تقايل در حكم عقد جديد است آيا نمىبينى كه بايع و مشترى بعد لزوم عقد هيچ يك از اينها بدون رضاى ديگرى رجوع به آن چه در دست آن ديگرى است نمىتواند كرد. و بعد از تقايل جايز مىشود، و بسا هست كه توهم شود كه بنا بر اين هر گاه زوجه حق مضاجعه و مواقعه را در مدت صلح كند با زوج، پس اگر زوج در اين بين جماع كند بدون رضاى زوجه، زنا كرده خواهد بود.

و اين [توهم] نيز در كمال سقوط است. زيرا كه احكام زنا مشروط است كه آن فعل به غير زوجه واقع شود، و آن از باب جماع در حال حيض است و آن منافات با ترتب آثار ندارد. و در ما نحن فيه هم ما منع نمىكنيم بودن زوجه را در حكم زوجه در غير حق استمتاع، و رجوع منشأ عود زوجيت مطلّقه نمىشود، و مثمر ثمرات رجوع كه حلّيت وقاع و غير آن باشد نيست. چنانكه تصريح كردهاند كه هر گاه جماع كند بدون نيت رجوع منشأ [تحقق] [١] رجوع نمىشود. پس چنانكه رجوع مشروط است به نيت، رجوع مشروط است به استحقاق و اهليت رجوع، و بدان كه اين مثل «خلع» نيست كه هر گاه زوجه رجوع كند به آن چه داده و زوج مطلع نشود به رجوع او، تا عدّه منقضى شود حق زوجه ثابت باشد. بلكه تا طرفين اقالۀ صلح نكنند زوجه مستحق چيزى نيست. هر چند در خلع هر گاه زوج مطلع شود به رجوع زوجه به بذل، او هم مىتواند رجوع كرد. و چون در طلاق رجعى شرط صلح مهر با حق الرجوع در ضمن عقد صورتى ندارد- و بعد طلاق زوج مىتواند بگويد كه من صلح نمىكنم حق الرجوع را، و قبل از وقوع طلاق كه حق الرجوعى هنوز ثابت نشده كه صلح بر آن وارد شود- پس چاره نيست مگر كه طرفين ثالثى را وكيل كنند كه در غايبانۀ ايشان اول طلاق را بگويد و بعد از آن حق الرجوع را صلح كند.

بلى در اينجا اشكال ديگرى رو مىدهد كه فقها دعوى اجماع كردهاند بر اين كه شرط است كه موكل در حين توكيل مالك امرى كه در آن وكيل كرده، باشد و مسلط

[١]: اصل اين لفظ در نسخه خوانا نبود بدين صورت اصلاح گرديد.