العنان شود. و هيچ فرقى ما بين حق الرجوع و حق الشفع نيست. و چون اين معنى در ضمن ساير عقود لازمه متحقق نمىشود- چون شرايط بيع و غيره در آن موجود نيست- و زوجه مىخواهد كه اين معاوضه در ضمن عقد لازمى باشد رجوع به صلح مىكند.

و الحاصل: رجوع به زوجه حقى است از براى زوج و اختيار به دست اوست مىخواهد رجوع مىكند و مىخواهد نمىكند. و مهر و نفقه و غيره حقوق چندند از زوجه و اختيار به دست اوست مىخواهد به زوج مىدهد در برابر رجوع يا عدم رجوع، و مىخواهد نمىدهد.

و جواز اصل معاوضه دليل نمىخواهد، چون اصل برائت ذمه و اباحه است، و عدم ورود منع، كافى است در جواز آن. آن چه احتياج به دليل دارد، لزوم آن است. و هر گاه آن را در ضمن عقد مصالحه به عمل آورديم به مقتضاى عمومات صلح، ديگر اشكالى باقى نمىماند.

و در اين اوقات مذكور شد كه از بعضى افاضل اهل عصر نقل كردهاند كه با وجود تسليم صحت مصالحه گفته است كه «بعد مصالحه هر گاه زوج رجوع كند، رجوع او صحيح است و منشا عود زوجيت مىشود. هر چند فعل حرام كرده است». و حاصل اين كه هر چند از باب حكم طلبى حرام است رجوع، و لكن از باب حكم وضعى كه ترتب اثر بر مجرد رجوع است، اثر مترتب مىشود. و حقير اين را مستبعد شمردم (و شايد ناقل سهو كرده باشد) به جهت آن كه صلح ساقط مىكند حق رجوع را. و به سبب بودن كلمۀ «رجعت إلى زوجتي» و امثال آن در عود مطلقۀ رجعيه وقتى مسلم است كه از براى زوج حق رجوع ثابت باشد نه مطلقا. و مفروض اين است كه به سبب صلح آن حق ساقط شده، پس ديگر چگونه كسى كه حق رجوع ندارد و اهل آن نيست كه بگويد «رجعت إليها» از براى او رجوع ثابت مىشود-؟!. [١]

و توهم اين كه ساير احكام زوجيت (مثلا ميراث بردن و جواز غسل و امثال آن كه به عنوان عموم ثابت است) دال بر بقاى علاقۀ زوجيت است پس رجوع جايز است. در غايت فساد است، زيرا كه ارتفاع بعضى حقوق منشأ ارتفاع جميع نمىشود. و هم چنين توهم

[١]: در مسألۀ شماره ٨٤ خواهيم ديد كه ميرزا (ره) مراد و منظور اين «بعض افاضل» را تاييد خواهد كرد.

مراجعه كنيد.