جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٧ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

باقى مانده در برابر نقصان از اجرت. چنانكه در مسالك تصريح به آن كرده. و طريق در آنجا از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود و فرق اين است كه در آنجا تقسيط نسبت به اجزاى زمان مىشد و در اينجا نسبت به اجزاى عين مىشود، پس ملاحظه مىكنيم اجرة المثل مجموع عين را و اجرت المثل آن بعض تالف را و به همان نسبتى كه ما بين اجرت المثل آن بعض است با اجرت المثل كل، از اجرت مسمى وضع مىكنيم. و اگر داده باشد استرداد مىكنيم.

و صاحب مسالك بعد كلام سابق گفته است كه هر گاه چيزى از عين تلف نشده باشد لكن منفعت آن ناقص شده باشد (مثل اين كه آب زمين يا آسيا كم شود، يا حيوانى كه اجاره كرده لنگ شود، يا اجير مريض شود) خيار فسخ از براى مستاجر ثابت مىشود.

هر گاه اينها را دانستى بر مىگرديم بر سر اصل مسأله و مىگوييم كه: ظاهر اين است كه عقد مصالحه نسبت به اين درخت خاص كه كنده شده در باقى ماندۀ زمان باطل است، و عمرو مختار است كه مصالحه را در تتمۀ باغ بر جا بگذارد، و تفاوت اجرت را استرداد كند. يا فسخ كند مصالحه را. و زيد به قدر زمان گذشته از اجرت مسمى را نگاه مىدارد و تتمه را رد مىكند و طريق تقسيط همان است كه پيش گفتيم. و در اينجا اشكال ديگر هست كه آيا در صورت اختيار مستاجر بقاى اجاره را در باقى ايام، موجر را نيز خيارى مىباشد نظر به لزوم تبعض صفقه، يا نه؟-؟. و هم چنين در مسأله صلح، و هم چنين اين اشكال در مسألۀ بيع هم هست. چون فقها در مسايل خيار متعرض خيار مشترى به جهت تبعض صفقه شدهاند و از حال بايع ساكتند. و گويا اين نظر به غلبه باشد. چون غالب اين است كه بايع عالم به حال مبيع است و عيب مبيع و مستحق غير بودن آن، بيشتر است. و الا دليلى كه موجب تبعض صفقه است در جانب بايع هم جارى مىشود. چنانكه اشاره به اين شده در مسالك و شرح لمعه در مسألۀ بيع صرف و بيع در هم به درهم در صورتى كه مخالف جنس ظاهر شود. مثل اين كه مس بودن يا سرب بودن.