سؤال است- كه وجه مصالحه چهار تومان با نفقۀ پنج ساله است، و خدمت صغير در مدت معلومه شرط ضمن العقد است. پس اگر مدعى عليه از صغير استيفاى عمل پنج سال را مىكند «ببدله» يا «بأجرته»، خود غرامت نفقۀ پنج ساله را مىكشد. و مىخواهد مصالحه را فسخ مىكند و هر يك بر سر حق سابق مىروند.

٥٠: سؤال:

هر گاه مال ضعيفه در دست برادرش باشد و او متوفى گردد. و بعد فوته كه ضعيفه مطالبۀ مال از ورثۀ او بكند صلح نامه ابراز كنند و ادعا كنند كه ضعيفه اموال خود را به برادرش كه مورث ايشان باشد صلح نموده است. و ضعيفه مزبوره را سخن اين كه: من از اين مصالحه مطلقا اطلاعى ندارم. لكن قدرت بر هم زدن صلح نامه را (نظر به اين كه مهر بعضى اشخاص را دارند) نداشته باشد. آيا در اين صورت مىتواند از باب تقاص دعوى غبن بكند؟ و دعوى غبن در مصالحه جارى مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

بلى اظهر اين است كه خيار غبن در مصالحه هم ثابت است، چنانكه در بيع ثابت است. و اما جواب مسأله اولى پس اين است كه هر چند در واقع مصالحه واقع نشده (بنا بر فرض سؤال) كه ضعيفه دعوى غبن آن را بكند، لكن ظاهر اين است كه از باب «توصل به حق» و تقاص حق خود، بر فرض تسليم و مماشات معترف به صلح شود و دعوى غبن بكند، جايز باشد. لكن مقارن ارادۀ اين اعتراف و ادعا شاهد بگيرد بر اين كه اعتراف من به صلح بعد انكار، مبتنى بر آن است كه به قدر مقدور استيفاى حق خود كرده باشم. تا آن كه هر گاه من بعد قادر شود بر استيفاى حق خود، اين اعتراف او مبطل دعواى او نباشد. و اللّٰه العالم.

٥١: سؤال:

هر گاه برادرى حصۀ ارثيۀ همشيرهاش را متصرف بود، و در دادن به همشيره مماطله مىنموده تا اين كه فوت شده. بعد وفاته ورثۀ او صلح نامچه ابراز نموده كه همشيره حصۀ ارثيهاش را به برادر خود صلح نموده، و در آن صلح نامچه بعضى از علما به شهادت معدودى از شهود غير عدول تحقق و ثبت نوشتهاند. و شهود اصل الحال از شهادت خود رجوع نمودهاند. و همشيره منكر مصالحه است. آيا در اين صورت آن تحقق و ثبت بعضى از علما اعتبار دارد يا نه؟-؟. و در صورت عدم اعتبار آيا ضعيفه